«ضمان» تشهد ازدحاماً يومياً والمراجعون يشكون ارتفاع الرسوم والتأخير

بلغ عدد المعاملات التي تسلتمها شركة ضمان للتأمين الصحي في العين خلال فترة السماح وتم تجديدها نحو 116 ألف معاملة من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر الماضي، فيما يشهد الفرع ازدحاماً غير طبيعي يومياً منذ الساعات الأولى من الصباح. وشكا مراجعو “ضمان” من الإجراءات التي تتبعها الشركة في تحصيل الرسوم واحتساب المخالفات وتقليل فترة السماح لاستخراج البطاقة للإقامة الجديدة من أسبوعين إلى أسبوع واحد فقط، ورفض تخفيض الغرامة لبعض المخالفين. كما شكا عدد من المراجعين من مبالغة “ضمان” في احتساب الغرامات، مشيرين إلى أن غرامة تأخير شهر عن التجديد تتطلب دفع غرامة 300 درهم، خصوصاً أن المراجعين لا تتجاوز رواتبهم 2000 درهم على أحسن تقدير. وتبلغ رسوم التدقيق في الشكوى من قرار المخالفة المقدمة من شركات الضمان الصحي عشرة آلاف درهم يدفعها مقدم الشكوى ويتحملها من تثبت بحقه الشكوى، وتبلغ رسوم تقديم شكوى أو تظلم من قرار المخالفة من صاحب العمل ألفي درهم، ومن المريض أو شخص طبيعي كفيل 100 درهم حسب التعريفة المعلنة داخل الشركة. وقال مايكل بيكزر المدير التنفيذي لشركة “ضمان” في تصريح خاص بـ«الاتحاد» إن فرع العين يتلقى يومياً نحو 850 معاملة، فيما يبلغ عدد موظفي الفرع 20 موظفاً، لافتاً إلى أن مكتب العين تلقى 116 ألف معاملة خلال فترة السماح. وكشف عن إجراءات جديدة اتخذتها الشركة لتسهيل معاملات الجمهور وسرعة الإنجاز، إضافة لتوسيع الفرع الرئيسي في العين لاستيعاب نسبة العملاء المتزايدة، وفتح موقع مؤقت في مقر ثقة لاستيعاب الأعداد المتزايدة يومياً. وشدد المدير التنفيذي على أن الإجراءات الجديدة قلصت فترة استخراج البطاقة بحيث لا تتجاوز 6 أيام على أكثر تقدير منذ تقديم الطلب، لافتاً إلى أن الازدحام يكون دائماً فترة الصباح بينما تقل أعداد العملاء بعد فترة الظهيرة. وأوضح أن الإجراءات الجديدة تطلب من العملاء إكمال كل الأوراق المطلوبة قبل تقديم الطلب حيث تتم مراجعتها من قبل موظف معين للتأكد من صلاحية الأوراق للسماح له بالدخول ومن ثم إكمال صلاحية الطلب أو التجديد. ولفت المدير التنفيذي “لضمان” أن الشركة تعطي فترة سماح مدتها شهر من انتهاء البطاقة قبل تحديد الغرامات، كما تمنح مدة أسبوع لاستخراج وثائق التأمين الصحية الجديدة. وأكدت مصادر في شركة ضمان في فرع العين أن أعداد المراجعين تصل إلى 2000 مراجع يومياً، مشيرة إلى أن الشركة حاولت بالتنسيق مع هيئة الصحة في أبوظبي التخفيف على المراجعين من خلال توفير موظفين من الهيئة في نفس المبنى لإنجاز معاملاتهم دون الانتقال إلى مقر الهيئة في أبوظبي أو العين كما كان سابقاً، إلا أن الأمر لا يزال صعباً والازدحام في تزايد مستمر. وأكد محمد علي، أحد المراجعين، أنه منذ الصباح الباكر يحتشد جموع من المواطنين والمقيمين وأصحاب منشآت وعمال من الجنسين ومن كل الأعمار أمام مقر “ضمان” لإنهاء إجراءات الضمان الصحي التي باتت جزءاً من إجراءات الإقامة بالدولة. وشكا المراجعون من أن التظلم يتطلب دفع رسوم، كما شكوا من ارتفاع قيمة غرامة التخلف عن التسجيل. واعتبر عبد الجبار محمد، مندوب شركة، أن تقليل فترة السماح لاستخراج وثائق التأمين الصحي الجديدة من أسبوعين إلى أسبوع يعد أحد أسباب الازدحام الرئيسية، إضافة إلى قلة عدد الموظفين مقارنة بعدد المراجعين الذي يتجاوز 2000 مراجع يومياً، مما يتسبب في بطء الإجراءات وتأخير إنجاز المعاملة، لافتاً إلى أنه تقدم بـ 11 معاملة دفع عن كل واحدة مائة درهم وتمت الموافقة على معاملة واحدة فقط وذلك بتخفيض الغرامة من 300 درهم إلى 100 درهم فيما يتجاوز قيمة المخالفات المتبقية 12 ألف درهم.