أعرب وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان، أمس الاثنين، عن "الأسف" لسقوط مئات القتلى خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.
وأعلن الوزير، في جلسة بالأمم المتحدة في جنيف مخصصة لفحص سجل حقوق الإنسان في العراق، أنّ دولته "تأسف بشدة لعدد الأشخاص" الذين قتلوا.
وقال عثمان، خلال الجلسة التي يخضع لها أعضاء الأمم المتحدة كل أربع أو خمس سنوات، "نرفض الاستخدام المفرط للقوة كما اللجوء إلى الرصاص الحي"، مضيفاً أنّ الحكومة العراقية "بذلت جهوداً حثيثة" للتحقيق في كل الاعتداءات على المتظاهرين.
غير أنّ الوزير أشار أيضاً إلى لجوء أفراد "إلى العنف خلال التظاهرات و(أنهم) اعتدوا على القوات الأمنية".
اقرأ أيضا... واشنطن تدعو لإجراء انتخابات مبكرة في العراق
وانعقدت الجلسة في جنيف بينما تتصاعدت الاحتجاجات منذ السبت. وأسفرت أعمال العنف، التي تشهدها المظاهرات في العراق منذ بداية أكتوبر الماضي، عن مقتل 319 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، حسب حصيلة رسمية أعلنت صباح الأحد، وإصابة أكثر من 12 ألفا.
وأعربت دول عدة، خلال الجلسة، عن قلقها وحضت العراق على احترام حق التعبير والتظاهر السلمي، فيما دعا السفير الفرنسي فرنسوا ريفاسو إلى رفع "القيود المفروضة على الإنترنت".
من جانبه، دعا المندوب الأميركي دانيال كروننفلد السلطات العراقية إلى "التوقف فورا عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين".
وبدوره، أشار المندوب البريطاني ماتيو فورمان إلى "القلق إزاء حجم العنف من قبل القوات الأمنية (...) وإزاء المعلومات عن أعمال الترهيب والقمع تجاه وسائل الإعلام"، على حد قوله.