يوسف العربي (دبي)
انخفضت أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي، المدير العام لهيئة التأمين.
وأرجع الزعابي انخفاض متوسط الأسعار إلى تفعيل المنافسة بين شركات التأمين المصدرة للوثائق والبالغ عددها 48 شركة، واتجاه معظم هذه الشركات إلى طرح وثائق «الشامل» و«ضد الغير» بأسعار تلامس الحد الأدنى المسموح به في الكثير من الفئات لانتزاع حصص سوقية إضافية.
وأشار الزعابي، إلى أن المنافسة في قطاع التأمين تتم ضمن إطارها السليم والداعم للقطاع، حيث بلغت نسبة التزام الشركات بضوابط تسعير الوثائق المصدرة وفق الحدود الدنيا والعليا التي حددتها الهيئة 100%، ولم يتم رصد مخالفات بهذا الخصوص منذ سريان الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات بداية العام 2017.
وأكد حق شركات التأمين في إبرام اتفاقيات مع الجهات الحكومية، أو شركات القطاعين الحكومي والخاص، لتصدير وثائق تأمين على المركبات لصالح العاملين بهذه الجهات بأسعار دون مستوى الحد الأدنى المطبق، كما يستفيد أصحاب السجلات المرورية النظيفة الخالية من الحوادث من تخفيضات دون مستوى الحد الأدنى.
وقال الزعابي إن هيئة التأمين قامت بتطبيق الحدود الدنيا والعليا لأسعار وثائق التأمين على المركبات، بالتزامن مع سريان الوثيقتين الجديدتين للتأمين على المركبات، لضمان حماية القطاع من الممارسات التنافسية غير السليمة، وهو الأمر الذي شكل ضرورة في السنوات الأولى لتطبيق الوثيقتين، مشيراً إلى إمكانية تحرير أسعار الوثائق وذلك بعد عدة سنوات، على أن يتم التسعير وفق توصيات «الخبير الاكتواري» ضمن آلية أقرتها الهيئة في وقت سابق.
وأكد الزعابي أن قيم المركبات تختلف من مركبة لأخرى، وإن كانت ضمن الطراز والموديل وسنة التصنيع، وذلك حسب وضع المركبة والأميال المقطوعة والإضافات، وعليه اعتمدت الهيئة القيمة المتفق عليها بين المؤمن له وشركة التأمين في وثائق الفقد والتلف والمسؤولية المدنية (الشامل) لتصبح القيمة المدونة هي القيمة التأمينية الملزمة في حالتي الفقد أو الخسارة الكلية.
وأوضح الزعابي أنه فيما يخص حالة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية (ضد الغير) وعند حصول الضرر، يقع الخلاف حول القيمة السوقية، حيث لا يوجد أي علاقة سابقة بين المتضرر وشركة التأمين لتحدد قيمة المركبة، ولهذا تم حسم نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الموضوع، حيث نص على أن التعويض يتم على أساس القيمة السوقية للمركبة بمعرفة خبير أو بأخذ متوسط قيمة ثلاثة عروض من معارض مركبات مرخصة في الدولة.
وأشار إلى أن تعرفة أسعار وثائق التأمين تشمل جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين وكافة البدلات والمصاريف الإدارية والعمولات، موضحاً أنه وفق هذا النظام فإن المتسبب وحده هو من تفرض عليه نسب التحمل، كما أنه تم تحديد سقف لنسب التحمل، ما يعني أنه لشركة التأمين منح تخفيض عن الحد الأعلى لنسب التحمل.
ولفت إلى أن «هيئة المواصفات الوطنية تعكف على إعداد تصنيف لورش إصلاح المركبات، بحيث تكون هذه الورش مؤهلة وقادرة على إصلاح المركبات ضمن معايير الجودة الفنية المتعارف عليها»، مضيفاً أنه على شركة التأمين تمكين الغير المتضرر أو المؤمن له من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة، للتأكد من أن المركبة تم إصلاحها وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها لدى الجهات الرسمية المختصة. وفي حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجته.
وأوضح المدير العام لهيئة التأمين أن النتائج والآثار الإيجابية لإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات انعكست من خلال انخفاض عدد الشكاوى التي ترد إلى الهيئة فيما يخص وثائق التأمين الجديدة، إذ بلغت نسبة الشكاوى على الوثيقة الجديدة لغاية الربع الثالث من العام الجاري 10.6%، فيما بلغت نسبة الشكاوى على الوثيقة القديمة خلال الفترة ذاتها 89.4%.