برلين (د ب أ) - أعرب فيليب روسلر، وزير الاقتصاد الألماني، عن تفاؤله بشأن أداء اقتصاد البلاد مستقبلاً رغم المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي. وأكد روسلر، في بيانه الحكومي بشأن التقرير الاقتصادي السنوي أمام البرلمان الألماني أمس، أن الاقتصاد الألماني سيواصل تحقيق نمو وأنه يتوقع “كدمة مؤقتة فقط في نمو الاقتصاد” ولا يتوقع ركوداً. وحسب التقرير السنوي عن الاقتصاد الألماني، سيتراجع نمو الاقتصاد الألماني خلال عام 2012 الجاري إلى 0,07% مدفوعاً بشكل رئيسي بالاستهلاك المحلي في حين سيرتفع هذا النمو عام 2013 ليصل إلى 1,6% ولكن شريطة ألا تزداد أزمة الديون الأوروبية حدة. ورفض روسلر، رئيس الحزب الديمقراطي الحرب شريك الائتلاف الحاكم الذي يضم التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مقترح إصدار سندات أوروبية مشتركة لإقراض الدول الأوروبية المثقلة بالديون لتمكينها من مواجهة العجز الشديد في موازناتها. ولم يتطرق روسلر للخطط المتعلقة باعتماد ضريبة على المعاملات المالية وهي الضريبة التي لا تحظى باتفاق بين طرفي الائتلاف الحكومي. واتهم نائب رئيس الكتلة البرلمانية هوبرتوس هايل الوزير روسلر خلال النقاش الذي دار في البرلمان بـ”تجميل الحقائق” وأنه “يرفض الاعتراف بالواقع” وطالب باعتماد ضريبة على المعاملات المالية، وهي الضريبة التي يرفضها الحزب الديمقراطي الحر.