قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الاثنين، إن الودائع لدى المصارف مؤمَّنة وإن لدى البنك المركزي القدرة على حفظ استقرار الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.
وأضاف سلامة، خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، إن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال غير وارد لأن لبنان يعتمد على النقل الحر للأموال، مؤكدا أن البنك اتخذ إجراءات لحماية الودائع ولن يكون هناك خفض للقيمة.
وأعلن، على وقع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أموال المودعين في ظل أزمة سيولة في البلاد.
وطمأن سلامة إلى أن الهدف الأساسي لمصرف لبنان "في هذه الظروف الاستثنائية.. هو الحفاظ على الاستقرار بالليرة اللبنانية" إضافة إلى "حماية الودائع في لبنان وهذا موضوع أساسي ونهائي واتخذنا ما يقتضي من إجراءات لئلا يتحمل المودعون أي خسائر".
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حراكاً شعبياً غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية زادها انخفاض قيمة الليرة وفرض المصارف تدريجياً قيوداً على التحويلات بالدولار.
وتسبّبت الإضرابات بشلل عام في البلاد شمل إغلاق المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي، تبين أن أزمة السيولة باتت أكثر حدّة.
اقرأ أيضا... احتجاجات لبنان تتواصل لليوم الـ 26 على التوالي
وفرضت المصارف قيوداً إضافية على السحب بالليرة والدولار في آن معاً. ولم يعد بإمكان اللبنانيين الحصول على الدولار من الصراف الآلي، بينما يطلب منهم تسديد بعض مدفوعاتهم من قروض وفواتير بالدولار. كما فرضت المصارف عمولة على المبالغ التي يسحبها المودعون من حساباتهم الموجودة أساساً بالدولار.
وقال سلامة إنه طلب من كافة المصارف أن تعيد النظر في إجراءات اتخذتها منذ انطلاق الاحتجاجات، بما في ذلك السماح للبنانيين بتسديد الأقساط المترتبة عليهم أساساً بالدولار، عبر الليرة اللبنانية والإبقاء على السقوف التي كانت معتمدة سابقاً في ما يتعلق بالبطاقات الإئتمانية وتلبية السيولة الضرورية لذلك.
وسمح المصرف المركزي للمصارف، وفق سلامة، باستلاف الدولار من مصرف لبنان "بفائدة 20 في المئة لتلبية حاجتهم من السيولة بالدولار" على أن تكون "غير قابلة للتحويل إلى الخارج".
وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، ظهرت سوق موازية خلال الأشهر القليلة الماضية، وصل فيها سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 1800 بينما لا يزال السعر الرسمي ثابتاً على 1507 ليرات.
وربط سلامة ارتفاع سعر صرف الدولار لدى الصرافين، بالإقبال على سحب المودعين لأموالهم من المصارف بالليرة اللبنانية.
وعلى خلفية احتجاجات ومطالب معيشية، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي. لكن بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة تأخر.