أكد بايزيد حسن عبد الله النائب في تحالف الكتل الكردستانية أمس، أن “التحالف الوطني” بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أبدى موافقة على 18 فقرة من أصل 19 تمثل مطالب القوى الكردستانية في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. في وقت أكد فيه زعيم “العراقية” أياد علاوي أن القائمة لا تطمح لتولي رئاسة الجمهورية وأنها ترشح الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني لولاية ثانية لهذا المنصب. وبالتوازي، دعت “العراقية” الكتل السياسية إلى تقديم رؤى مكتوبة عن “مفهوم الشراكة الوطنية”، مؤكدة عدم مقاطعتها لأي دعوة شراكة من المالكي رئيس ائتلاف “دولة القانون”، وهددت بمقاضاة السياسيين وصناع القرار الذين يتهمونها “كيديا” بأنها كتلة لفلول “البعث “المحظور. وبدوره، قال النائب عن “الائتلاف الوطني” عضو المجلس الأعلى الإسلامي حبيب الطرفي، إن احتمال تحالف المجلس مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وإئتلاف “وحدة العراق”، وارد ضمن مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية في الحكومة المقبلة. وقال النائب بايزيد عضو قائمة “التغيير” وهي إحدى مكونات ائتلاف القوى الكردستانية في البرلمان العراقي، أمس”لقد تلقينا إشارات من وفد التفاوض الذي يمثل التحالف الوطني بالموافقة على 18 من أصل 19 فقرة تضمنتها لائحة مطالب عرضها وفد التفاوض الذي يمثل تحالف القوى الكردستانية في المفاوضات الجارية حالياً. ولم تبق إلا فقرة واحدة لا تزال موضع نقاش وهي تتعلق باعتبار الحكومة العراقية الائتلافية مستقيلة في حال انسحاب الطرف الكردستاني منها بسبب أي خرق دستوري أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها”. وأضاف “ورقة مطالب تحالف القوى الكردستانية عرضت قبل أكثر من شهرين على المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، ونسخة أخرى على العراقية بزعامة علاوي ووافق الطرفان عليها ولا توجد مشكلة لأن غالبية الفقرات دستورية ولا يمكن التنازل عنها، والأخرى مطالب يمكن التفاوض عليها والوصول إلى نقاط تفاهم تخدم مصالح البلاد”. وأوضح بايـزيد “طلبنا من التحالف الوطني أن تكون الموافقة على مطالب الشعب الكردي مكتـوبة وليست شفهية وإذا لم تنفذ مطالبنا الحالية خلال السنتين الأوليين من عمر الحكومة فإننا لا نستطيع البقاء فيها”. يأتي هذا بينما ذكر النائب فؤاد معصوم، عضو ائتلاف الكتل الكردستانية أمس، أن علاوي أبلغ الائتلاف الكردستاني أنه يرشح الرئيس العراقي المنتهية ولايته طالباني لولاية ثانية، وأن العراقية لا تطمح إلى منصب رئاسة الجمهورية. وأبلغ معصوم وكالة كردستان للأنباء “آكانيوز” أمس، أن زعيم العراقية “أبلغنا بلسانه أنه يرشح طالباني لولاية ثانية لمنصب رئاسة الجمهورية”، مضيفا أن “جميع الكتل السياسية متفقة على ترشيح الرئيس الحالي لولاية ثانية”. وتتضمن المطالب الكردية أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات، بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومنها كركوك الغنية بالنفط ومنح رئاسة الجمهورية للأكراد، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم “البيشمركة” وإجراء التعداد السكاني العام إلى جانب إدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء. من جهته، قال مستشار العراقية هاني عاشور في بيان صحفي، إن العملية السياسية لا تزال بحاجة إلى تحديد مفهوم واضح للشراكة الوطنية مبني على أسس قانونية وأخلاقية، موضحاً أن القائمة طالبت منذ اليوم الأول للانتخابات وبعدها بحكومة شراكة وطنية تضم الجميع وأن لا يكون مفهوم الشراكة تكملة لنهج المحاصصة”. وفي السياق، أعلنت كتلتا “التوافق” العراقي و”وحدة العراق” عن تشكيل تحالف سياسي في البرلمان العراقي تحت اسم “تحالف الوسط العراقي”، فيما أكد أعضاء التحالف الجديد أنهم يحترمون قرار المحكمة الاتحادية بشأن تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان. وقال النائب عن جبهة التوافق العراقي عمر الهيجل في مؤتمر صحفي لعدد من نواب التحالف الجديد “إن “الكتلتين (جبهة التوافق وائتلاف وحدة العراق)، قررتا تشكيل تحالف سياسي جديد في البرلمان العراقي”، مبيناً أن “التحالف الجديد منفتح على كافة الأطراف السياسية في البلاد ولايعمل بمنطلق فرض الخطوط الحمراء على أي جهة”. من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الجديد النائب محمد اقبال إن “التحالف يحترم قرار المحكمة الإتحادية بشأن تفسيره للكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، ويعتبر بهذا الصدد أن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر برلمانياً”. ??عودة السفير العراقي إلى دمشق ومزاولة مهامه دمشق (أ ف ب) - باشر السفير العراقي في سوريا علاء حسين الجوادي أمس، مهامه في دمشق بعد أن تم استدعاؤه إلى بغداد إثر اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين في أغسطس 2009، وأكد مصدر دبلوماسي عراقي أن «السفير العراقي عاد مساء أمس الأول، إلى دمشق وباشر مهامه « بعد انقطاع لأكثر من عام، ورفض الدبلوماسي العراقي الإدلاء بأي تصريح حول عودة السفير العراقي إلى سوريا. وكان العراق وسوريا اتفقا في سبتمبر الماضي على إنهاء أزمة دبلوماسية حادة بإعادة سفيري البلدين إلى مقري عملهما بعد أكثر من عام على استدعائهما، إثر توتر نجم عن موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف 2009. وطالبت بغداد إثرها، دمشق بتسليم شخصين ينتميان إلى حزب «البعث» المحظور في العراق لاتهامهما بالوقوف وراء سلسلة الاعتداءات التي هزت العاصمة العراقية في 19 أغسطس من العام ذاته، مسفرة عن نحو مئة قتيل وأكثر من 600 جريح، لكن سوريا رفضت هذا الأمر. وتعبيراً عن استيائها، أعلنت بغداد استدعاء سفيرها لدى دمشق الذي عينته في فبراير 2009، ما دفع دمشق إلى اتخاذ خطوة مماثلة، والبلدان استأنفا العلاقات الدبلوماسية في نوفمبر 2006 بعد قطيعة استمرت 26 عاماً.