أوباما يرفض مشروع أنبوب النفط العملاق بين الولايات المتحدة وكندا
واشنطن (ا ف ب) - رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما مشروع إنشاء أنبوب النفط العملاق “كيستون اكس إل”، المثير للجدل، بين الولايات المتحدة وكندا محملاً خصومه الجمهوريين مسؤولية هذا القرار الذي تطالب به جمعيات بيئية.
إلا أن مجموعة “ترانس كندا”، صاحبة المشروع، أعلنت على الفور أنها ستقدم نسخة جديدة لأنبوب النفط.
وقال روس جيرلينج، رئيس “ترانس كندا”، “سنقدم طلباً جديداً”، معرباً عن أمله في أن “تتم معالجة الطلب بسرعة بحيث يمكن بدء العمل في أنبوب النفط أواخر 2014”.
من جهته، أعرب ستيفن هاربر، رئيس الوزراء الكندي، عن “خيبة أمله” للرفض الأميركي، وذلك في اتصال هاتفي مع اوباما، بحسب مصادر في مكتبه.
وقال أوباما، في بيان، إن “هذا الإعلان ليس مرتبطاً بخصائص الأنبوب بحد ذاتها بقدر ما يتعلق بالمهل العشوائية التي تعيق وزارة الخارجية عن جمع المعلومات الضرورية للموافقة على المشروع”.
وتحت ضغط أنصار البيئة، أجلت الإدارة الأميركية هذا المشروع إلى 2013 لإجراء دراسة إضافية حول البيئة. لكن نهاية ديسمبر الماضي، صوت الجمهوريون في الكونجرس على قانون ملزم لاتخاذ قرار حول هذا المشروع قبل نهاية فبراير.
وأضاف أوباما، في بيانه، “من المؤسف أن يكون الجمهوريون في الكونجرس وراء هذا القرار، لكن هذا الأمر لا يغير التزام إدارتنا إزاء طاقة يتم إنتاجها في الولايات المتحدة وقادرة على إيجاد وظائف والحد من اعتمادنا على النفط”.
وكان من المفترض أن يغطي الأنبوب مسافة 2700 كلم بين مقاطعة البرتا الكندية وخليج المكسيك بكلفة سبعة مليارات دولار.
ومن شأن المشروع أن يستحدث 20 ألف وظيفـة وان يضـخ 20 مليار دولار في الاقتـصاد الأميركي، حسب مجموعة “ترانس كندا”.
لكن الجمعيات البيئية اعترضت على مثل هذا الأنبوب، مشيرة إلى المخاطر البيئية التي يسببها، بالإضافة إلى مصدر النفط الذي سيتم نقله والذي سيتطلب أعمال تنقيب تستهلك طاقة كبيرة وتنبعث عنها كميات كبيرة من غازات الدفيئة.
ورد رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر ان “هذه المعركة لن تنته بهذا الشكل، يمكنكم أن تطمئنوا إلى ذلك”. وأضاف أن “الشعب الأميركي لا يزال يطرح السؤال نفسه: أي الوظائف؟ لقد كان أمام الرئيس فرصة لإيجاد 20 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 100 ألف بشكل غير مباشر لكنه رفض. لن نستسلم”.
من جهته، اعتبر ميت رومني، الذي يعتبر الأوفر حظاً للفوز بتسمية الحزب الجمهوري من أجل خوض السباق الرئاسي في الولايات المتحدة، أن هذا القرار “يثير الصدمة لكنه يكشف أموراً أيضاً”.
وأضاف في بيان أن “الرئيس لا يبدي جدية كافية (في الجهود) من اجل الحد من البطالة وإعادة النهوض الاقتصادي وتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة”.
أما رئيس هيئة الدفاع عن الموارد الطبيعية وهي منظمة غير حكومية فأشار إلى أن المشروع “رفض لأسباب وجيهة”.
وأضاف أن “أوباما وضع صحة وأمن الشعب الأميركي ونوعية الهواء والتربة والماء ومصالحنا القومية فوق مصالح الصناعة النفطية”.