محمد إبراهيم (الجزائر)
أعلن المرشح الرئاسي الجزائري علي بن فليس، أمس، عن برنامجه الانتخابي الذي سيخوض به الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، فيما كشف عن وجود تحالفات حزبية من أجل تأييده. وقال بن فليس، إن برنامجه الانتخابي تحت شعار «الجزائر بلادنا ورفعتها عهدنا» سيتضمن وضع دستور جديد للبلاد يضمن المزيد من الحريات. ويأتي هذا الأمر من بن فليس استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي طالب بتعديل الدستور الحالي الذي أقر عام 2016.
وأشار بن فليس إلى أن الدستور الجديد لا بد أن يتضمن إلغاء الامتياز القضائي المحصن لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء والوزراء وحصر الحصانة البرلمانية.
وتنص قاعدة الامتياز القضائي على حصر محاكمة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والولاة وكبار المسؤولين الحاليين والسابقين أمام المحكمة العليا دون القضاء العادي، وهو ما استفاد منه عدد كبير من المسؤولين في نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة منذ استقالته في أبريل الماضي، حيث تم تحويلهم للقضاء بتهم الفساد المالي والسياسي.
واعتبر بن فليس أن الامتياز القضائي، يحصن جانباً واحداً، مشيراً إلى أن الشعب أعطى الرئيس صلاحيات ليكون أميناً على أمواله، مؤكداً أن الجميع يتطلع إلى دستور جديد، يدعم الحقوق.
واعتبر أن ترشحه يهدف إلى التعجيل بزوال النظام الفاسد وسد الأبواب أمامه، محذراً من إعادة استنساخ نظام الرئيس بوتفليقة.
ويرد بن فليس بذلك على الاتهامات التي طالته بأنه كان أحد رموز نظام بوتفليقة، حيث كان رئيساً للوزراء كما كان أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» الحاكم في عهد بوتفليقة، قبل أن ينشق عنه في عام 2014 ليؤسس حزبه «طلائع الحريات».
واعتبر بن فليس أن برنامجه الانتخابي يعتبر من أقل البرامج طولاً ومخاطرة ومشقة، وهو الأقدر على مواجهة الوضع الذي تمر به البلاد، وقال «يرتكز برنامجي على تحويل الدولة إلى دولة الحق والقانون عن طريق إعادة تأسيس التنظيم الدستوري المؤسساتي، وجعل المسؤولية تخضع للرقابة والعقاب».
وشدد بن فليس على ضرورة تحقيق المطالب والتطلعات المشروعة للحراك الشعبي، وقال «سأعرض برنامجي على الشعب، من أجل لم الشمل حول مشروع وطني جامع يحقق كل الطموحات والآمال».
يأتي ذلك فيما شهد المؤتمر الصحفي لبن فليس مشاركة رؤساء عدة أحزاب سياسية تعبيراً عن تأييدهم له، وهو ما يمثل أول إعلان عن تحالفات حزبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن بين رؤساء الأحزاب الذين شاركوا كل من رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبدالسلام، ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، والأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة، ورئيس الجبهة الوطنية للحريات محمد زروقي، ورئيس جبهة النضال الوطني عبد حداد.
ويعتبر بن فليس هو ثاني مرشح رئاسي يعلن عن برنامجه الرئاسي بعد عبدالمجيد تبون، فيما من المقرر أن يعلن بقية المرشحين الخمسة عن برامجهم قبل بدء الحملة الانتخابية في 17 نوفمبر الجاري.
وكانت سلطة الانتخابات قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قبول ملفات 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
ويرى قطاع غير قليل من الجزائريين في المرشحين الخمسة وجوهاً مكررة، حيث إن أربعة منهم كانوا ينتمون لأحزاب الموالاة وهم تبون وبن فليس وبلعيد وميهوبي، بينما شغل أربعة منهم مناصب وزارية في عهد بوتفليقة وهم تبون وبن فليس وميهوبي وبن قرينة.