دبي (رويترز)
قالت السعودية إنها تتوقع تدفقات تصل إلى 11 مليار دولار إلى أدوات الدين لديها نتيجة إدراج سنداتها الدولية في مؤشرات «جيه. بي مورجان» للأسواق الناشئة.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان إن الإدراج «سيتم بشكل شهري تدريجياً على مدى 9 أشهر» بين 31 يناير و30 سبتمبر عام 2019.
وقال البيان إن «إصدارات المملكة العربية السعودية ستشكل 3.1% من وزن المؤشرات، وهذا سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة وتحسين مستويات السيولة فيها».
من جهة أخرى، تشير توقعات إلى استمرار زيادة الإنفاق والطبيعة التوسعية لميزانية العام المقبل في المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن تعلن وزارة المالية بيانها التمهيدي اليوم الأحد. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعلان البيان التمهيدي في مؤتمرٍ صحفي يحضره وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
ويأتي ذلك وسط توقعات باستمرار الطبيعة التوسعية للميزانية وزيادة الإنفاق عن تريليون ريال للمحافظة على السيولة، وهو ما يتسق في ذات الوقت مع نصائح صندوق النقد الدولي لدعم النشاط الاقتصادي.
ووفقاً لدراسة للبنك الأهلي التجاري مؤخراً، فمن المتوقع أن ترتفع الميزانية لتتجاوز تريليون ريال للمرة الأولى في تاريخ المملكة على خلفية التحسن في أسعار النفط، والإيرادات غير النفطية التي باتت تمثل ركيزة أساسية في مداخيل الدولة بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.
ومن المتوقع أن يتراجع العجز المالي إلى النصف تقريباً خلال العام الحالي.