دبي (الاتحاد) - أعلنت "تمويل" عن توسعة محفظتها من منتجات تمويل العقارات السكنية بإطلاق منتجين جديدين لتمويل العقارات السكنية بدبي وأبوظبي للمستثمرين غير المقيمين في الدولة، إضافة الى برنامج إعادة التمويل. وقالت الشركة المتخصصة في توفير حلول التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، في بيان صادر عنها أمس أن "برنامج غير المقيمين" يساهم في توفير حلول تمويلية مميزة لعدد من المستثمرين غير المقيمين بالدولة والذين يتطلعون لشراء عقارات سكنية فيها. أما "برنامج إعادة التمويل" فهو مخصص للعقارات السكنية المدفوع ثمنها بالكامل، لمساعدة المالكين على الاستفادة المثلى من قيمة منازلهم. وأضحت أنه ومن خلال "برنامج غير المقيمين"، تتوفر حلول تمويلية للعقارات السكنية الجاهزة في كل من دبي وأبوظبي، على ألا تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم إماراتي. ويمكن للمستثمرين سداد مستحقاتهم على أقساط تمتد إلى 25 عاماً، ويتوفر هذا البرنامج للأفراد من ذوي الدخل الثابت في عدد محدد من الدول. ومع هذا المنتج الجديد، تكون "تمويل" أول شركة محلية متخصصة بحلول التمويل تقدم خدماتها لغير المقيمين. ويأتي إطلاق "برنامج غير المقيمين" بعد فترة قصيرة من إعلان الحكومة الاتحادية عن تمديد تأشيرات مشتري العقارات من غير المقيمين إلى ثلاث سنوات، بدلاً من ستة أشهر فقط. وقال وران سود، الرئيس التنفيذي بالنيابة للشركة "ساهم الإعلان الأخير للحكومة الاتحادية في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق العقارية، مما سيؤدي بدوره إلى حفز نمو القطاع العقاري في الإمارات. وأشار إلى أنه عبر إطلاق المنتج الجديد في هذه المرحلة، تسعى "تمويل" إلى لعب دور فاعل في تلبية الطلب المتوقع نموه على شراء العقارات من قبل المستثمرين غير المقيمين في الدولة. كما أطلقت "تمويل" برنامج "إعادة التمويل" الذي يتيح للعملاء من الموظفين ذوي الدخل الثابت أو أصحاب الأعمال الحرة الذين سددوا قيمة عقاراتهم بالكامل إمكانية الحصول على تمويل تصل قيمته إلى 50% من قيمة العقار.