محمد إبراهيم (الجزائر)
رفض المجلس الدستوري، أعلى هيئة دستورية في الجزائر، الطعون التسعة التي قدمها له مرشحون استبعدتهم السلطة المستقلة للانتخابات من خوض الرئاسيات المقررة في 12 ديسمبر المقبل، ووافق على قائمة المرشحين التي أعلنتها السلطة المستقلة والتي تضم 5 مرشحين.
وقال كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، إن القائمة النهائية تضم 5 مرشحين هم عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، وعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق وعبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهي نفس الأسماء التي وافقت عليها السلطة المستقلة للانتخابات.
وبذلك الإعلان يكون الباب قد أغلق نهائيا على المرشحين الخمسة الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث إنه لا يمكنهم حتى الانسحاب من الانتخابات، بموجب المادة 144 من قانون نظام الانتخابات.
وأشار فنيش إلى أن المجلس الدستوري رفض الطعون التسعة التي قدمها مرشحون رفضت السلطة المستقلة للانتخابات قبول ملفاتهم، بعد دراسة كل الطعون.
وأوضح أن المجلس الدستوري ابلغ قراره بإعلان القائمة النهائية التي تضم 5 مرشحين إلى الرئيس عبد القادر بن صالح، ومحمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة 144 على أنه «لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانوناً، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع».
وتهدف هذه المادة إلى منع تكرار ما حدث في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 1999 عندما ترشح فيها 7 مرشحين هم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومولود حمروش وأحمد طالب الإبراهيمي ومقداد سيفي وحسين آيت أحمد ويوسف الخطيب وسعد عبد الله جاب الله، والتي فاز بها بوتفليقة بنسبة 70%، بعدما انسحب المرشحون الستة بشكل منسق وجماعي قبل يوم واحد من إجراء الاقتراع بزعم تأكدهم من عدم شفافية الانتخابات.
ويعتبر قرار المجلس الدستوري انتصاراً لتيار مؤيد لإجراء انتخابات تأتي برئيس منتخب على حساب تيار آخر يمثله الحراك الشعبي يرى تأجيل الانتخابات الرئاسية لحين تنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، حيث يرون فيها وسيلة لإعادة إنتاج نظام بوتفليقة.
وعلى صعيد متصل، بات عبد المجيد تبون أول مرشح رئاسي يكشف عن برنامجه الانتخابي، حيث أعلنه في مؤتمر صحفي عصر أمس، كاشفا عن أن شعاره سيكون «بالتغيير نلتزم وعليه قادرون».
وقال تبون، إن برنامجه الانتخابي يضم 54 التزاما، تيمنا بـ 1 نوفمبر 1954، تاريخ اندلاع الثورة التحريرية، وقد تم تقديمه في أكثر من 200 صفحة، بالنسختين العربية والأمازيغية.
ورداً على من اتهموه بأنه ينتمي للنظام السابق، حيث كان رئيساً للوزراء في عهد بوتفليقة، كما كان قيادياً في حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» الحاكم سابقا، قال تبون «أنا مرشح كل الجزائريين وبابي مفتوح لكل من أراد الالتحاق بالحملة، إلا لمن كان سائراً مع التيار الأجنبي أو ذلك الذي يريد المساس بالوحدة الوطنية».
ولم ينف تبون ضم أعضاء في حزب «الأفلان» إلى حملته قائلاً «إن أعضاء الأفلان هم جزائريون قبل كل شيء»، فيما نفى عقده أي لقاء مع المرشح علي بن فليس رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات، قائلاً «إن المرشحين كلهم سواسية وكل له برنامج والشعب هو من يختار».