دبي (الاتحاد)
أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي، أهمية تهيئة البيئة المحفزة للاستثمار في النظم الزراعية، وذلك لدى استعراض الاجتماع القيادي لمبادرات تسريع تبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية 15 مبادرة مبتكرة هادفة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، الذي عقده فريق العمل الحكومي المشترك مع القطاع الخاص بمقر المسرعات الحكومية بحضور معاليها.
ويهدف برنامج المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية إلى تعزيز استخدام التقنيات المستدامة والتشجيع على تبني نظم الزراعة المغلقة.
وقالت معالي مريم المهيري، إن برنامج المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية يجمع المعنيين من مختلف القطاعات للعمل على تحسين مستويات الكفاءة والإنتاجية للتقنيات الزراعية الحديثة التي تشهد تطوراً مستمراً ومتغيرات متسارعة، من خلال الاستفادة من الإمكانات والفرص التي توفرها هذه التقنيات والابتكارات، واستكشاف جوانب التحسين الممكنة في التقنيات المستخدمة حالياً في القطاع الزراعي.
ويتكون برنامج المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية من نطاقين: النطاق الأول ويعنى بمسرعات استخدام التكنولوجيا، وتطوير آليات العمل المشترك بين رواد الأعمال والجهات الحكومية من خلال إيجاد البيئات المشجعة للاستثمار في نظم الزراعة المغلقة القائمة على التكنولوجيا الحديثة، وزيادة معدلات إنتاج الغذاء، اعتماداً على أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة.
أما النطاق الثاني، فيركز على تنمية وتطوير استزراع الأحياء المائية، بتربية الأسماك والأحياء المائية في بيئات المياه العذبة والمالحة التي يمكن التحكم بظروفها وشروطها المناخية، وذلك بهدف توفير مصادر جديدة للإنتاج الغذائي.
ويحظى هذا التوجه بقدر كبير من الاهتمام في دولة الإمارات، نظراً لطبيعة المناخ التي تتطلب ترشيد استهلاك المياه، مقارنة بدول أخرى في العالم تمتلك معدلات أمطار سنوية أعلى.
وعرضت فرق عمل المسرعات الحكومية الثمانية التي تم تشكيلها في إطار جهود الحكومة لتسريع تبني التقنيات الزراعية الحديثة 15 مبادرة، أمام الفريق القيادي الذي ناقش المبادرات وأفضل السبل لتطبيقها، بما يدعم التوجهات الحكومية في هذا المجال.
وبحثت الجلسة آليات الارتقاء بأداء البرنامج، وسبل زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في الزراعة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة في مجال الإنتاج الغذائي، وتقليل النفقات المالية والتشغيلية، والحلول ذات الصلة بتوفير التمويل وإتاحة البيانات للمستثمرين، فيما عرضت الجهات المشاركة خططها واستراتيجياتها التي سيتم تنفيذها.
وضمت قائمة الجهات المشاركة في برنامج المسرعات الحكومية كلاً من وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة تطوير البنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للجمارك، والمصرف المركزي، ومركز الأمن الغذائي في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وبلدية دبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة البيئة في أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وبنك الهلال.