حوار- ماجد الحاج:

قال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة يواصل النمو بمعدلات مرضية، رغم التحديات العالمية، في ظل تركيز حكومة الإمارة على تحقيق القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية، خاصة في القطاع الصناعي، مع الحرص الدائم على الاستفادة من التجارب الإبداعية والابتكارية وأفضل الممارسات العالمية التي تعزز من عملية النمو مستقبلاً.
وأضاف في حوار مع «الاتحاد»، أن إمارة الشارقة تعتمد سياسة تقوم على تحقيق التوازن في عملية النمو المستدام، بحيث يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء التجارية أو الصناعية أو الخدمية، مؤكداً أن الاقتصاد يتسم بالتنوع، بحيث يسهم كل قطاع بما لا يزيد على 20% من إجمالي الناتج المحلي.
ونوه بأن الرؤية المستقبلية لاقتصاد الشارقة ترتكز على تطوير بيئة الاستثمار وتحصينها بأطر تشريعية عصرية تحمي المستثمرين والاستثمارات وتجتذب المزيد منهما، وتشجع على إقامة مشاريع متنوعة بإسهام مشترك بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتعتمد على تبادل المصالح.
وقال العويس، إن أي تحديات تواجه الأعمال التجارية والاستثمارية بشكل عام في الشارقة، سيتم التعامل معها من هذا المنطلق، وكذلك من خلال تضافر جهود جميع الدوائر الحكومية والغرفة، لتذليل المعوقات ومواجهة تلك التحديات.
وبلغ الناتج الإجمالي المحلي في الشارقة أكثر من 25 مليار دولار خلال 2017، ووصلت مساهمة قطاع النفط والغاز إلى أقل من 6%، بينما بلغت مساهمة قطاع الصناعة 16.9%، وقطاع العقارات 13%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 12.1%، حسب تقرير أصدرته «مجموعة أكسفورد للأعمال»، بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، و«استثمر في الشارقة» مؤخراً.

وجهة استثمارية جاذبة
وأكد العويس أن إمارة الشارقة وبتوجيهات، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أصبحت وجهة استثمارية جاذبة، ورسخت مكانتها كمركز اقتصادي مهم وحيوي على صعيد المنطقة، وبما ينسجم مع رؤية الإمارات الاستراتيجية 2021 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن خلال التركيز على تطوير القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي. ولتعزيز النمو على المدى الطويل، نوه العويس بأن الشارقة تمضي في سياسة استثمار الموارد والإمكانات المتاحة وفق رؤية واضحة واستراتيجية طموح، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لجميع القطاعات من خلال تعزيز شراكة ودور القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين، ورواد الأعمال وتشجيعهم على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحقق لهم أقصى العائدات المرجوة والنمو والاستمرارية، وذلك كقاطرة تقود النمو الاقتصادي.
استقطاب رؤوس الأموال
وأضاف أن هناك قناعة بأن هذه الرؤية بأبعادها الاستراتيجية تحظى بدعم ومساندة حكومة الشارقة لضمان تنفيذ خططها بابتكار وإبداع ونجاح، معتبراً أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة والشارقة صمام أمان وخطوة ذكية وحكيمة لاستدامة التنمية على المدى الطويل، وترسيخ مقومات اقتصاد حيوي وديناميكي ومتجدد وقادر على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف دول العالم، مشدداً على أن دعم رواد الأعمال ومؤازرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزء محوري في هذه الخطة.
قال العويس: كانت، ولا تزال، رؤية دولة الإمارات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة تعتمد على الواقعية والإمكانات الفعلية، واستشراف أي تأثيرات سلبية مستقبلية ذات صلة بالاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، تؤكد يوماً بعد يوم مدى صوابية الاستراتيجية التي تجاوزت هيمنة القطاع الواحد، وباتت تقوم على التنويع الاقتصادي الذي يحصن الاقتصاد، ويعزز ما تتمتع به الإمارات من استقرار وثبات، على الرغم من الاضطرابات التي تعصف باقتصادات العديد من الدول والمدن الرئيسة حول العالم.
وحول مساهمة الشارقة بالنمو الاقتصادي للدولة أكد العويس، أن اقتصاد الشارقة يعتبر جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد دولة الإمارات الذي يعد أحد أكثر اقتصادات المنطقة حداثة وتنوعاً وديناميكية، كما يعتبر اقتصاد الشارقة صورة مصغرة ونموذجاً يعكس طبيعة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات من حيث المقومات والقطاعات، وكذلك من حيث تعدّد وتنوع القطاعات ومصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على قطاع النفط في عملية التنمية والتطوير لكافة مجالات الحياة في المجتمع؛ ولهذا فإن مساهمة الشارقة في حركة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات تشكّل إضافة فاعلة وتكاملية ضمن المنظومة الاقتصادية القوية لدولتنا، باعتبارها الإمارة الثالثة في ترتيب الإمارات السبع الشقيقة تحت مظلة الاتحاد من حيث الإمكانيات والموارد، وهو ما يعزز مكانتها على الخريطة الاقتصادية في مجال الاستثمار والتجارة على المستويين الإقليمي والدولي.
وثمن دور الشركاء الاستراتيجيين على مستوى الدولة في رسم مستقبل اقتصادي مشرق، مؤكداً أهمية تضافر الجهود ومواصلة العمل بروح الفريق وتفادي تضارب المصالح، والحرص على دقة البيانات والمعلومات، لكي تبنى عليها السياسات الاقتصادية الاستراتيجية بشكل سليم وبما يساعد صنّاع القرار على استشراف المستقبل، وتفادي أي أزمات يمكن أن تبرز على الساحة الاقتصادية العالمية بمرونة ونجاح.

الزيارات الخارجية
وبالنسبة للزيارات الخارجية، أكد عبدالله العويس، أن الغرفة تعتمد سنوياً برنامج زيارات خارجية يحدده مجلس الإدارة، ويستهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين مجتمع رجال الأعمال ونظرائهم في العديد من دول العالم، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة لمجتمع الأعمال في الشارقة والأسواق المستهدفة.
وقال العويس، إن مبادرة «الغرفة» إلى إيفاد البعثات التجارية والمشاركة في العديد من الفعاليات الاقتصادية الدولية، تندرج ضمن برنامج الزيارات الخارجية السنوية التي ينظمها كل من مركز الشارقة لتنمية الصادرات وإدارة العلاقات الدولية في الغرفة، والتي تأتي في إطار حرص الغرفة على تحقيق جملة من الأهداف، ومن أبرزها مواصلة العمل على بناء جسور التواصل الحضاري بين الشارقة ومختلف دول العالم الصديقة لدولة الإمارات من خلال تقوية أواصر العلاقات الاقتصادية والإنسانية والمصالح المتبادلة بين مجتمعات الأعمال بشكل خاص، وشعوب تلك الدول بشكل عام.