أبوظبي (الاتحاد)
دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات التطوير العقاري إلى الإسراع في تسجيل مشاريعهم، وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015، مؤكدة أن تطبيق تفاصيل القانون العقاري يكفل حماية حقوق المتعاملين والمطورين والمستثمرين بكل شفافية ووضوح، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذي يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأراضي والعقارات، ويضمن استدامة النمو فيه.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التوعوية التي نظمتها مؤخراً بشأن توضيح أفضل السبل والممارسات الخاصة بتطبيق القانون رقم (3) لسنة 2015 الخاص بتنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، حيث استهدفت الورشة المطورين العقاريين العاملين في الإمارة.
وتأتي هذه الورشة حلقة ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات وورش العمل والاجتماعات التي تنظمها البلدية بهدف تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق القانون العقاري، واطلاعهم على أي مستجدات، وإرشادهم إلى أفضل الطرق للاستفادة من مميزات القانون العقاري وبالشكل الذي يعود عليهم وعلى أفراد المجتمع بالخير والفائدة وبالوقت ذاته المشاركة في تنظيم وضبط السوق العقارية، وفقاً للوائح القانون وتحفيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي. وأكدت البلدية أن الورشة تضمنت العديد من المحاور منها على سبيل المثال لا الحصر: مناقشة المواضيع المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتطبيق القانون، متابعة المشاريع، تدارس المتطلبات التي تهم المطورين العقاريين في هذا الصدد، والاطلاع على استفسارات المطورين العقاريين، التوعية بقرار معالي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات فيما يخص مهلة التسجيل، والتوعية بشأن تحديث نشاط المهن العقارية، كما تناولت الورشة نطاق التدقيق السنوي. يذكر أن بلدية مدينة أبوظبي سجلت واعتمدت حتى الآن 16 أمين حساب ضمان مشروع، كما وصل عدد حسابات الضمان إلى 33 ?حساباً.