برلين (د ب أ)
أوضح أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الذي يتولى أيضاً حقيبة المالية، أن على شركات السيارات في ألمانيا ألا تنتظر تلقي مساعدات مالية من الدولة للمساهمة في تمويل التحسينات التقنية لسيارات الديزل بهدف خفض انبعاثاتها الضارة بالبيئة.
وقال شولتس: «لا أعتقد أن هذا أمر يتطلب مساعدات الدولة».
أضاف الوزير القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «عندما يكون الحديث عن حظر سير السيارات في مناطق بعينها بألمانيا فإننا نتحدث عن وضع حياة ملايين المواطنين، معظمنا لا يستطيع شراء سيارة جديدة بل سيارة مستعملة».
وشدد شولتس على ضرورة أن يتأكد مشتري السيارة عند شرائها أنه يستطيع السير بها مستقبلاً في كل مكان «لذلك نريد أن تكون هناك فرص لإدخال تحسينات تقنية على السيارات»، مشيراً إلى أن على صناع القرار السياسي توفير هذه الإمكانية.
وتأتي تصريحات شولتس في ضوء قمة الائتلاف الحكومي المزمعة في ديوان المستشارية في الأول من أكتوبر المقبل.
تابع وزير المالية الألماني: «أعتقد أن على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاه المواطنين، وأن على الصناعة أن تؤدي هذه المسؤولية التي عليها الآن، وهي أن يستطيع صاحب السيارة التي نسير بها في ألمانيا أن يسير بها في كل مكان».
وتأتي تصريحات الوزير الألماني بعد أن طرح بعض السياسيين فكرة أن تساهم الشركات المصنعة لسيارات شخصية معينة في تحمل تكاليف قد تصل إلى 3000 يورو لإدخال تحسينات على محرك السيارة، على أن يساهم أصحاب السيارات بما يصل إلى 600 يورو، إضافة إلى هذا المبلغ.
ويطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس بأن تتحمل الشركات جميع التكاليف.
وترى وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن شركات السيارات هي التي تسببت في مشكلة ارتفاع عوادم أكسيد النتروجين.
كما أوضح وزير المالية أولاف شولتس بصفته صاحب الحقيبة الوزارية المعنية أن تحمل تكاليف هذه التحسينات التقنية من واجب شركات السيارات، وقال: «إنه لا يمكن حل هذه المشكلة بأموال الضرائب».