أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس أمراً أميرياً بإعادة تكليف الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح برئاسة الحكومة الكويتية. وجاء في الأمر الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا): “يعين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم”. وعقب التكليف، تلقى أمير الكويت رسالة شكر من رئيس مجلس الوزراء، تعهد فيها بأن يظل “مخلصا مواصلا الجهد والعطاء في خدمة دولة الكويت وشعبها الكريم محافظا على مكاسبنا الوطنية مؤكدا إيماني “الراسخ بالدستور والديمقراطية ودولة المؤسسات التي ارتضاها أهل الكويت حريصا على تعزيز وحدتنا الوطنية والتمسك بثوابتنا وتجسيد لحمتنا وتعاوننا جميعا لحماية أمن وطننا ورفعته وإعلاء مكانته بين الأمم والمحافظة على مصالحه الداخلية والخارجية لتظل كويتنا الغالية كما عهدناها دائما واحة الأمن والسلام ودار الحضارة والرخاء والازدهار لكل من يستظل بسمائها تحت قيادتكم الحكيمة”. وكان الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، الذي يترأس حكومة بلاده منذ نهاية نوفمبر 2011 قدم استقالة حكومته لأمير البلاد الأسبوع الماضي، في أعقاب حكم للمحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة الذي جرى انتخابه في فبراير الماضي، وذلك لبطلان إجراءات حل المجلس السابق. وجاء في خطاب استقالة الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء إلى أمير الكويت أنها تأتي “في إطار حرص الحكومة وسعيها الجاد لاستيفاء الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخرا، بمناسبة نظر الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة 2012، والذي قضى بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت في فبراير 2012، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة، واستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية”. وقد يساعد هذا الإجراء في تخفيف الأزمة السياسية التي تمر بها الكويت. ويتعين على الشيخ جابر أن يختار الآن مجلسا للوزراء من 15 عضوا ويتوقع محللون أن يحل أمير الكويت بعد ذلك مجلس الأمة تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة. وستتخذ هذه الخطوة على الأرجح بعد شهر رمضان. وقال محللون إن مجلس الوزراء الجديد قد يؤدي اليمين أمام البرلمان الذي أعيد للعمل وسيتم حله لاحقا لتمهيد الطريق أمام انتخابات برلمانية جديدة. وكانت آخر انتخابات برلمانية أجرتها الكويت في شهر فبراير الماضي. وتشكلت ثماني حكومات في الكويت خلال السنوات الست الماضية جراء التشاحن السياسي بين البرلمان والحكومة وهو ما أعاق الإصلاحات الاقتصادية. يذكر أن رئيس الوزراء الكويتي المكلف بدأ حياته المهنية عام 1968 مراقبا للشؤون الإدارية والمالية في الديوان الأميري وتدرج فيها حتى أصبح وكيل وزارة مساعدا للشؤون الإدارية والمالية وفي عام 1979 عين محافظا لمحافظة حولي ثم محافظا لمحافظة الأحمدي عام 1985. وفي شهر يناير 1988 بدأ أولى خطواته السياسية عندما عين وزيرا للإعلام حتى شهر نوفمبر 1990 عندما تقدم باستقالته من هذا المنصب على اثر الغزو العراقي للكويت. وفي شهر فبراير عام 2001 تقلد منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع واستمر بتقلد هذا المنصب ورئاسة المؤسسة العسكرية في البلاد (بما فيها وزارة الداخلية ثلاث مرات) على مدى 10 وزارات متعاقبة كان آخرها التشكيل الوزاري في مايو 2011. وحصل الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح خلال حياته المهنية والسياسية على العديد من أوسمة التكريم منها وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولى من مملكة البحرين عام 2007 والوسام الأعلى للشمس الساطعة من اليابان عام 2009 ووسام جوقة الشرف برتبة ضابط من فرنسا في العام نفسه أيضا. إلي ذلك دعت مجموعتان ليبراليتان كويتيتان أمس إلى إصلاحات أساسية في البلاد، منها قانون الأحزاب السياسية وإنشاء لجنة انتخابية تمهيدا لاعتماد نظام برلماني. وذكر المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الديمقراطي الوطني اللذان يبلغ عدد نوابهما خمسين في مجلس الأمة أن هذه الإصلاحات ضرورية لحل الأزمات السياسية المتكررة في البلاد. ودعت المجموعتان أيضا في بيان إلى سن قوانين حول استقلالية القضاء وإقامة سلطة لمكافحة الفساد. وقد صدرت هذه الدعوات بعد أسبوعين من مطالبة مجموعات من المعارضة الإسلامية والمحافظة التي كانت تهيمن على أكثرية المجلس الذي تم حله في يونيو بقرار قضائي، بإصلاحات دستورية عميقة في الكويت، وتنادي المعارضة بنظام برلماني مع حكومة منبثقة من الأكثرية.