دبي (الاتحاد) - نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، مؤخراً جلسة توعية في مجلس الراشدية، حول نظام القروض المصرفية بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي الخاص بالقروض الشخصية، وذلك بالتعاون مع “مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية”، بحسب بيان صحفي صادر أمس. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول عالم المال والأعمال والمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة. وركزت الجلسة، التي أدارها حسام حوراني، المدير الشريك في “مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية”، على العديد من المواضيع المتعلقة بالقروض الشخصية، من بينها خطورة الاقتراض من غير حساب الأرباح أو الفوائد، وآلية العمل الخاصة بقروض المتقاعدين، وقانون القروض الشخصي، وتمويل السيارات، وبطاقات الائتمان، والرسوم الجديدة، بالإضافة إلى بعض القوانين الجديدة ذات الصلة. وقال محمد بكار بن حيدر، مدير تنفيذي لقطاع الدعم المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع “تكمن أهمية المبادرة في كونها تركز الضوء على تعزيز الوعي لدى شريحة كبيرة من الأفراد حول الثقافة المالية والمصرفية، وبالتالي تحسين سبل حياتهم وإدارتهم لشؤونهم المالية”. وأضاف “المبادرة تعكس أحد الأهداف الرئيسية للهيئة والمتمثلة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الذي يعد أحد العوامل الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة”. وتابع ابن حيدر “تحرص هيئة تنمية المجتمع على إطلاق المبادرات الهادفة، ليس فقط للارتقاء بالمعايير المجتمعية وبمنظومة الخدمات الاجتماعية، ولكن أيضاً لرفع مؤشرات الوعي حول العديد من المواضيع بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة ومواكبة حركة التطور والتقدم التي تشهدها الدولة”.