أبوظبي (الاتحاد)
أجرى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعديلات على نظام وآلية الإفصاح الإلكتروني، ستتمكن الشركات بموجبها من الإفصاح بشكل فوري دون الحاجة إلى الموافقة المسبقة من السوق، باستثناء حالات الإيقاف وإعادة التداول وتداولات المطلعين، في خطوة تأتي مواكبة أحدث التقنيات والأساليب المطبقة في الأسواق العالمية.
وقال السوق في بيان أمس تم العمل بهذا النظام بدءاً من 01/11/2019.
وتأتي هذه البادرة تحقيقاً لما تقتضيه مصلحة عمل السوق والشركات المدرجة والمستثمرين وكافة المتعاملين بالأوراق المالية، بالإضافة إلى كونها تفعيلاً لمبادئ الشفافية والحوكمة التي يتبناها السوق منذ إنشائه.
وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة «يحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على تبني نهج يعزز موقع السوق إقليمياً وعالمياً، حيث تواكب آليات العمل في السوق أبرز التقنيات الحديثة بشكل متواصل ودائم، ما يتطلب إجراءات سلسة وعصرية تنسجم مع تلك التقنيات، إضافة إلى تبني أساليب تتميّز بالمرونة والدقة، حيث يرى السوق أن هذا النهج سيسهم في تسريع عملية التحول الرقمي، وسيعزز من حيوية السوق ومرونة لوائحه».
وقامت إدارة السوق بالتعميم على الشركات المدرجة لإعلامهم بالتحديث الجديد للنظام. كما أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية هذه التعديلات والتحسينات ضمن مجموعة نقاط ومراحل أساسية لعملية الإفصاح، التي جاءت كالتالي، أولاً تقوم الشركة بالإفصاح مباشرةً، بعد تعهدها بصحة المعلومات المعلن عنها وتحملها المسؤولية كاملة عن محتوى الإفصاح. وترسل الشركة بيانات الإفصاح لموظفي السوق المعنيين بالإفصاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن طريق البريد الإلكتروني. ثم يظهر الإفصاح مباشرة على الموقع الإلكتروني للسوق، ويصبح متاحاً للجميع. ويمكن للشركة إجراء تعديل على الإفصاح في حال وجود خطأ فيه. وتتخذ الإجراءات الاعتيادية إذا استدعى إيقاف الإفصاح، أو تم إعادة الشركة للتداول، حتى لا تؤثر التعديلات الجديدة على النظم الخاصة بوقف وإعادة الشركات للتداول المعمول بها.
وتأتي هذه التعديلات الحديثة ضمن سلسة إجراءات يتخذها سوق أبوظبي للأوراق المالية لتحسين جودة الخدمات التي يقدمها للمتعاملين والمستثمرين والمؤسسات، من خلال سن تشريعات تسهّل عليهم إجراء المعاملات، وتسلم وإرسال التحويلات المالية، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات الرقمية في الأنشطة المالية، حيث يسعى من خلالها السوق إلى تعزيز مساهماته في التنوع الاقتصادي للإمارة، ومن خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.