الشارقة (الاتحاد)
ضبطت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أشخاصاً عدة من بعض الجنسيات الآسيوية لتورطهم في قضايا عدة، تتعلق بالغش التجاري، والتزوير، وبيع البضائع والمنتجات المقلدة، وإحباط مخطط لترويج سلع ومنتجات مقلدة، تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 91 مليون درهم، كانت في طريقها إلى الأسواق، قبل أن يتم ضبطها والتحفظ عليها.
وأوضح النقيب محسن أحمد، مدير فرع الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن معلومات قد توفرت لفرع الجرائم الاقتصادية تفيد بوجود عدد من الأشخاص من بعض الجنسيات الآسيوية يستخدمون مجموعة من مقار الشركات والمستودعات الواقعة بعدد من المناطق الصناعية بالشارقة في إدارة نشاط مشبوه، يتعلق بجلب وتخزين وبيع البضائع المقلدة والمزورة، وبناءً عليه فقد تم وضع خطة للبحث، وتشكيل فرق عدة من ضباط وأفراد فرع الجرائم الاقتصادية، واستكمال الإجراءات المتعلقة بمداهمة وتفتيش المواقع المشتبه فيها، والتي توجد بعدد من المناطق الصناعية بالشارقة، ومن خلال تحديد ساعة الصفر ومداهمة المواقع المشتبه فيها.
وبالتزامن مع ضبط الموقع الأول تم مداهمة موقع آخر يعود لإحدى الشركات، حيث تبين أن الطابق الأول من مقر الشركة يتم استخدامه في تخزين كميات من البضائع المختلفة والهواتف المقلدة من العلامات التجارية ذاتها التي تم ضبطها في الموقع السابق، إلى جانب وجود كمية من ملصقات الهواتف والشواحن المذكورة، وتبين أن المضبوطات تعود إلى مالك الشركة المدعو (ج . ش) آسيوي الجنسية، وبضبط المذكور وسؤاله أفاد بأن البضائع تعود لصديقه المدعو (ي . ي)، وهو المذكور في القضية الأولى والموجود خارج الدولة.
وداهم فرع الجرائم الاقتصادية موقعاً ثالثاً، يحتوي على كمية من البضائع المقلدة والهواتف من ذات العلامات التجارية المشار إليها، وملصقات الهواتف والشواحن المذكورة، وقبض على شخص آسيوي، أفاد بدوره بأن البضائع المقلدة تعود للمدعو (ي . ي)، الموجود خارج الدولة، وبهذا تمكن الفرع من استكمال ضبط البضائع المقلدة والهواتف التي توافرت المعلومات بشأنها، إلى جانب ضبط المتورطين في القيام بهذا النشاط المخالف لقوانين الدولة، حيث قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالي 91 مليون وستمائة وتسعة آلاف درهم.