تحرير الأمير (دبي)
أكد القاضي محمد مبارك السبوسي، رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي أنه تم البت في 8400 قضية تجارية منها 2700 إنفاذ عقود تجارية وأمر أداء منذ تطبيق التعديلات على القانون مطلع فبراير 2019 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك في غضون 24 ساعة لكل قضية.
وأضاف في حوار مع (الاتحاد) أن المحكمة التجارية اجتازت جميع المقاييس من حيث الأداء والسرعة والقيمة، حيث فصلت في مطالبة بإنفاذ عقد تجاري قيمته 470 مليون درهم، وتم الفصل فيها بظرف 3 ساعات، إذ تم تسجيل القضية صباحاً فيما تم البت فيها ظهراً، عازياً الفضل إلى وجود التقنيات الذكية والقيد الإلكتروني ودعم قيادة محاكم دبي، لافتاً أن نسبة الطعن في الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحكمة التجارية لا تتجاوز الـ 30% ونسبة التأييد في الطعون 80%.
وكشف رئيس المحكمة التجارية عن تشكيل دائرة كلية تجارية جديدة برئاسته ومباشرة العمل والتقاضي فيها عبر منصة العدالة الرقمية ضمن قاعة مجهزة بأحدث التقنيات لنظر الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم، والتواصل مع أطرافها ومكاتب المحاماة والخبراء عن بعد.
وأوضح القاضي السبوسي أنه قبل تنفيذ منظومة الإجراءات السريعة لأوامر الأداء كانت القضية التجارية تأخذ منحى بطيئاً كسائر القضايا العادية، حيث تستمر نحو عام لإنجازها، إلا أنه ومنذ التعديلات في فبراير 2019 التي تنص على البت في القضايا في 3 أيام تسارعت المنظومة، فضلاً عن أن محاكم دبي بما لديها من بنية تحتية إلكترونية، وخدمات ذكية مكنت المحاكمة التجارية من الفصل في إنفاذ العقود وأوامر الأداء خلال 24 ساعة، وذلك بمعزل عن قيمة المطالبات المالية، إذ لا يوجد سقف لقيمة المطالبات، لافتا أن الخدمات الذكية تتمثل في أتمتة ملف الدعوى وباقة من الخدمات الإلكترونية والذكية لكافة فئات المتعاملين مع الدعوى، من قضاة وأطراف الدعوى والمحامين والخبراء، وقد بلغ عدد الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدم محاكم دبي معظمها مجاناً نحو 480 خدمة، فيما بلغت نسبة استخدامها 90%، ما سهل الأمر على القاضي التعامل مع الملف الإلكتروني والتسريع في إجراءات التقاضي مع عدم الإخلال بالعدالة وحق الأطراف في الطعن.
القضايا التجارية والعمالية
وأشار القاضي السبوسي إلى وجود فرق في القضايا التجارية والعمالية، فالتجارية ناتجة عن عمليات تجارية التي تشمل العقود بأنواعها من عقود استثمار ومقاولات وتسهيلات مصرفية والقضايا المتعلقة ببراءات الاختراع والملكية الفكرية والعلامات التجارية والعقود البحرية والشركات والمؤسسات والوكالات التجارية والتوزيع الحصري، في حين العمالية هي علاقة بين موظف أو عامل وأرباب عمل، منوهاً أن العقود التجارية لها نصيب الأسد في حجم القضايا التجارية المنظورة، كما أن لها اختصاصاً، ولا تخضع لقانون العمل.
35% نسبة التوطين
وقال رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي إن المحكمة التجارية تضم 17 قاضياً، من بينهم قاضية فيما نسبة التوطين نحو 35% ويتم توزيع القضايا إلكترونياً على الدوائر المختصة بالتساوي وفق تخصصات القضاة، موضحاً أن هناك مؤشرات أداء ومستهدفات استراتيجية نحن ملتزمون بتحقيقها بحرفية وحزم، كما أن التقرير السنوي يوجد فيه كل المؤشرات باعتباره الفيصل في الأداء والشفافية.
وقال إن محاكم دبي أولت تدريب القضاة قدراً كبيراً من الأهمية تحت إشراف المجلس القضائي مع عقد دورات وورش عمل للتدريب المستمر مع الجهات ذات العلاقة من أجل تطور الأداء ومواكبة التغييرات، داعياً أطراف الدعوى إلى ضرورة «مسك الدفاتر المنتظمة للتجار والشركات التجارية»، حيث تعتبر من المؤيدات الرئيسة للمطالبات باعتبارها إثباتات للتقاضي، وتصب في مصلحة أطراف القضايا، حيث تعتبر التعاقدات والمراسلات بين الأطراف من الإثباتات المهمة، موضحاً أن اكتمال الصحيفة بمستندات مؤيدة تساهم في تسريع التقاضي والحصول على الحقوق.
الإمارات التاسعة عالمياً
وأكد أن جهود المحكمة التجارية تصب في المؤشرات التنافسية العالمية باعتبارها الممثل الحصري للدولة في محور إنفاذ العقود في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي، حيث يصدر تقريراً سنوياً لقياس 190 دولة يتضمن عدة محاور منها «إنفاذ العقود». وأن أداء المحكمة التجارية يساهم بشكل رئيس ومباشر في محافظة الدولة على المرتبة التاسعة عالمياً في محور إنفاذ العقود التجارية.
تحقيق عدالة نافذة
وعن اختصاصات المحكمة التجارية، قال السبوسي تعتبر المحكمة التجارية إحدى المحاكم الابتدائية المتخصصة، حيث إنها تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في محور إنفاذ العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ورسالتها «تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع» ضمن منظومة من قيم «العدل والاستقلالية والشفافية والابتكار والعمل بروح الفريق».
وأشار إلى أن المحكمة التجارية تتكون من دوائر كلية ودوائر جزئية وتتنوع الدوائر بحسب نوع الدعاوى على سبيل المثال دعاوى العقود التجارية والدعاوى المصرفية ودعاوى الملكية الفكرية ودعاوى الشركات والمؤسسات التجارية ودعاوى الأوراق التجارية، ودعاوى الوكالات التجارية والتوزيع الحصري، ودعاوى المنازعات البحرية والجوية، ودعاوى التحكيم والإفلاس والدعاوى التجارية الانتهائية التي تقل قيمتها عن مبلغ 50000 درهم (خمسون ألف درهم) وتسويات مكتب إدارة الدعوى.
وقال: تتألف الدوائر التجارية الكلية من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم، وتنظر في الدعاوى التجارية التي (تزيد قيمتها عن مبلغ مليون درهم) والدعاوى غير مقدرة القيمة، وأما الدوائر التجارية الجزئية فتتألف من «قاض فرد»، وتنظر في الدعاوى التجارية التي (تقل قيمتها عن مبلغ مليون درهم)، وكذلك الدعاوى المتقابلة بغض النظر عن قيمتها، موضحاً أن مؤشرات المحكمة التجارية تنشر على الموقع الرسمي لمحاكم دبي ضمن التزامها بتطبيق نهج الشفافية في الأعمال القضائية الذي يهدف إلى نشر المعرفة القانونية بما يعزز ثقة المجتمع في القضاء ودعم الاستثمار في إمارة دبي.
منصة العدالة الرقمية
أشار القاضي السبوسي إلى أن المحكمة التجارية حققت معدلاً زمنياً للفصل في القضايا الأخرى بخلاف إنفاذ العقود التجارية وأوامر الأداء بمعدل 78 يوماً من الجلسة الأولى للقضايا الجزئية التي تقل المطالبات المالية فيها عن المليون درهم، وعددها 4500 قضية، أما القضايا الكلية وعددها 1200 قضية التي تجاوز المطالبات فيها المليون درهم، فمعدل الفصل فيها 180 يوماً من تاريخ أول جلسة.