تحرير الأمير (دبي)
تنظر محكمة استئناف دبي اليوم بجلسة دفاع الصحفي البريطاني فرانسيس ماثيو المتهم بقتل زوجته بضربها بمطرقة على الرأس، للاستماع إلى مرافعة الدفاع، حيث طالب محامي الدفاع علي الشامسي الهيئة القضائية بتأجيل الجلسة لتحضير مذكرة دفاعية ومناقشتها أمامهم.
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت تطورات غير متوقعة قد تؤدي إلى إطلاق سراحه بعد قضاء نحو عامين كحد أقصى في السجن، حيث وافت المنية والد «المغدورة» الذي كان رافضاً التنازل عن حقه المدني، مما قلب موازين الأمور لصالح «الجاني»، لينحصر الحق بابن المجني عليها الذي قدم تنازلاً سابقاً عن حقه، وبذلك يبقى الحق العام، حيث تصل عقوبته إلى السجن عامين وفق تقديرات هيئة المحكمة.
وقام وكيل المتهم المحامي علي الشامسي، خلال جلسة أمام محكمة الاستئناف بالجلسة السابقة، بتفنيد الأسباب التي تبنتها المحكمة في الحكم السابق، لافتاً إلى أن جميعها لا ترقى أن تكون سبباً لتوافر قصد القتل، وأن محكمة التمييز التفتت لذلك، وعليه أصدرت قراراً بإعادة النظر بالقضية أمام هيئة جديدة غير تلك التي كانت قد نظرتها، بعد أن غلظت محكمة الاستئناف عقوبته بالسجن 15 عاماً، حيث حصل المتهم على حكم بالسجن 10 أعوام من محكمة أول درجة، وهكذا تمت إعادة القضية للاستئناف مرةً أخرى.
ودفع وكيل المتهم بانتفاء القصد الجنائي للمتهم، حيث إن الجريمة متعددة القصد، إذ إن المتهم قصد ضرب زوجته فقط، دون قصد قتلها وإنهاء حياتها، وطالب الهيئة القضائية بالنظر بعين الرأفة وتخفيف العقوبة إلى حدها الأدنى، مقدماً مذكرة دفاع وحافظة مستندات، إذ إن الحق العام أقصاه عامين حسب تقدير المحكمة.
وأوضح أنه عندما يتنازل الوريث القانوني للضحية عن حقه الخاص في القضية الجنائية، فإن الحكم المتوقع إصداره بناءً على الحق العام للقانون يصل إلى ما يقرب من عامين، وهو قضاها فعلياً.