شهدت أسعار الإيجارات في دبي تراجعاً طفيفاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما شهدت بعض المناطق استقراراً، مقارنة بمستوى أسعار الربع الأول من العام الحالي، وفقاً لتقرير فصلي أصدرته شركة استيكو للخدمات العقارية، حول أداء سوق العقارات السكنية والتجارية في دبي. وأشار التقرير الصادر أمس الأحد، إلى تراجع إيجارات الشقق بمعدل 3%، باستثناء مناطق قليلة مثل ديسكفري غاردن وانترناشونال سيتي، حيث تراجعت الإيجارات فيهما بنسبة تراوحت بين 4 و11% على التوالي بسبب زيادة المعروض من الوحدات. وأرجع التقرير تراجع إيجارات الشقق في دبي بصورة عامة إلى استمرار زيادة المعروض منها بسبب دخول وحدات جديدة في السوق، مما ضاعف الضغط على الأسعار نزولاً، مشيراً إلى أن الأسعار في مشاريع مرسى دبي وأبراج بحيرات الجميرا تراجعت بنسبة 3 و1% على التوالي. وكشف التقرير أن تراجع الأسعار شجع الكثير من المستأجرين على التحول للسكن من شقق مكون من غرفتين أو ثلاث غرف إلى بيوت أو فيلات صغيرة، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى توجه ملاك العقارات لإعادة النظر في الأسعار والشروط الخاصة بالشقق الكبيرة من أجل الحفاظ على المستأجرين الحاليين أو استقطاب مستأجرين جدد. وسجلت إيجارات الفلل استقراراً نسبياً في مختلف المناطق خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية، في حين شهدت منطقة مردف تراجعاً طفيفاً بنسبة 2%، وذلك بسبب دخول عدد كبير من فلل مشروع شروق إلى السوق، وفقاً للتقرير. وتوقع التقرير أن تشهد أسعار الإيجارات انخفاضاً طفيفاً على المديين القصير والمتوسط، في موازاة اكتمال المزيد من مشاريع الفلل الجديدة مثل مشروع “جميرا بارك” المتوقع أن يتم تسليمه جزئياً نهاية العام الجاري. وفيما يتعلق بأسعار البيع، أشار التقرير إلى تراجع أسعار بيع الفلل والشقق في دبي بمعدل 3% خلال الربع الأول من العام، مع وجود نشاط طفيف في حركة البيع في السوق يقوده المستخدمون النهائيون في ظل انخفاض أسعار البيع، وتوافر خيارات أفضل للتمويل للمقيمين ممن يتطلعون لقضاء فترة عيش أطول في دبي. وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار بيع الفلل والشقق بنسبة 3% خلال الربع الثاني من العام، في حين استقرت أسعار إيجارات الفلل عند معدلات الربع الأول. وكشف التقرير أن أسعار بيع وحدات المكاتب تراجعت بنسبة 6% خلال الربع الثاني، متوقعاً أن يسهم قانون الشركات الجديد المتوقع إصداره في زيادة نسبة الملكية للأجانب في بعض الشركات. وقالت الين جونز الرئيس التنفيذي لشركة استيكو لإدارة العقارات ومقرها دبي “من المتوقع أن يساهم هذا الفانون في حالة إشهاره في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، وكذلك في تعزيز الاقتصاد المحلي والتوظيف”. وأضافت جونز “شهدت السوق العقارية ظهور بعض التطورات الإيجابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بما فيها قرار الحكومة بتمديد فترة التأشيرة الممنوحة لملاك العقارات من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وتطبيق النظام الدولي للوحدات الخاص بتوحيد قياس الحجم في السوق”. وتابعت جونز “لا شك في أن هذه الخطوات تأتي في الاتجاه الصحيح، وتمثل التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والثقة في السوق مما يشجع على زيادة فرص الاستثمار”.