أكدت مؤسسة “اتصالات” أنها لم تتلق أي مذكرة رسمية من السلطات الهندية بشأن الغرامة التي فرضت على وحداتها التابعة “اتصالات الهند” بقيمة 6,24 مليار درهم (1,7 مليار دولار)، تحت مزاعم ارتكاب مخالفات للقوانين الهندية. وقال أحمد بن علي الناطق الرسمي باسم مجموعة “اتصالات” “ لم تتلق “اتصالات” وكذلك وحدتها في الهند “ اتصالات دبي بي” أي مذكرة رسمية من السلطات الهندية بخصوص فرض الغرامة المالية على رخصة “اتصالات الهند “ وعليه لا يمكن التعليق على هذا الخبر في الوقت الحالي”. وتقول السلطات الهندية إن شركة “سوان تليكيوم” حصلت على معاملة تفضيلية في الحصول على ترخيص ترددات شبكة الجيل الثاني من دون مزايدة، فيما تقول مؤسسة “اتصالات” إن هذه المخالفات تمت قبل استحواذها في العام 2009 على حصة بنحو 45% من أسهم الشركة الهندية التي كانت تسمى وقتها باسم “ سوان تليكوم” بقيمة 3,3 مليار درهم (900 مليون دولار)، وغيرت الشركة اسمها، فيما بعد إلى “ اتصالات دبي بي”. وألقى مكتب التحقيقات المركزي الهندي في فبراير الماضي القبض على شاهد بالوا نائب رئيس مجلس ادارة “اتصالات دبي بي” بزعم ارتكاب الشركة لمخالفات عند الحصول على الترخيص، والتي قادت وزير الاتصالات الهندي إلى الاستقالة، فيما عرف بفضيحة “ قطاع الاتصالات الهندي”. وأكدت اتصالات أنها اشترت حصتها في الوحدة الهندية، بعد حصول الشركة الهندية على الترخيص، وأنها لم تشارك بأي شكل من الأشكال في تقديم طلب الحصول على الترخيص. وأكد ابن علي أن “اتصالات” من أكبر المستثمرين الدوليين في المنطقة، وأنها تلتزم بالقوانين والأنظمة المتبعة والمعمول بها في الأسواق التي تستثمر فيها “. وتعمل “اتصالات في 13 دولة حول العالم، وتجاوز عدد مشتركيها في كافة وحدتها التابعة أكثر من 133 مليون مشترك وأمهلت السلطات الهندية شركة “اتصالات دي بي” مهلة 30 يوماً لشرح موقفها إزاء الغرامة المفروضة التي تقدر قيمتها بالعملة الهندية 70 مليار روبية.