أبوظبي (الاتحاد) - استقبل المركز الوطني للإحصاء في مقره بأبوظبي، متدربتين من مستشفى لطيفة في إمارة دبي، ضمن برنامج المركز ، لتدريب المؤسسات الوطنية المختلفة. وأشار ماجد سلطان آل علي مدير عام المركز بالإنابة، إلى أهمية العلاقة بين المركز وجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية و المحلية، لافتاً إلى أن الزيارة تأتي ضمن برنامج المركز ، لتعزيز الوعي والمعرفة الإحصائية العلمية وتطوير القدرات ومهارات الأداء الفنية والمهنية لدى العاملين في النظام الإحصائي بالدولة. وأضاف: يعمل المركز على تطوير القدرات الإحصائية، من خلال التثقيف والتدريب والدعم المتواصل، والتركيز على توثيق وتسكين الخبرات والمعارف، وإعطاء أولوية لتوطين تلك الخبرات في الدولة. وقدم آل على، عرضاً مرئياً حول نشاط المركز ودوره في بناء النظام الإحصائي الوطني، موضحاً الجوانب القانونية والتشريعية لعمل المركز، ودوره الأساسي، ببناء قواعد بيانات إحصائية حديثة وفعالة وموثوقة، ترفد صانع القرار، بما يخدم عملية التنمية المتوازنة والمستدامة، إضافةً إلى التطرق الى دور البيانات في رسم السياسات والخطط التشغيلية. كما تناول مصادر البيانات وأدلتها ومعايير الجودة الإحصائية، إضافة إلى، أنواع قواعد البيانات الإحصائية للمنهجيات المستخدمة في العمل الإحصائي ومرجعيتها الدولية، لبناء قواعد البيانات في مجال الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والمصادر الطبيعية والزراعية وغيرها. كما استعرض آل على واقع العمل الإحصائي، الذي يشمل المصدرين الأساسين لجمع البيانات، وهما “التعدادات السكانية والمسوح الميدانية المتخصصة والمختلفة والمصادر السجلية” واللذين يسهمان في تنفيذ الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للمركز والمعتمدة من مجلس الوزراء . من جانبه، قال عبد القادر المساوي بني هاشم، المدير التنفيذي للقطاعات الإحصائية في المركز، “إن أولويات المركز الوطني للإحصاء خلال الفترة المقبلة تتركز في تطوير علاقات التعاون والتكامل بين الإحصاء وكافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والمصادر السجلية للبيانات من خلال مشروع المركز لإنشاء الشبكة الإحصائية الوطنية، والتي انطلق عملها منذ بداية العام”. وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في نفس الإطار، من التعاون وتبادل الأفكار وإرساء قواعد التعاون ومؤسسة العلاقة بين مكونات النظام الإحصائي في الدولة، والاستفادة من الخبرات المتاحة وتعظيم دور الموارد والقدرات المتاحة لدى الطرفين، لخدمة السياسات والتوجهات العامة للدولة.