رأس الخيمة (وام)
عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعه الاعتيادي، برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، حيث صادق في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق، ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بشؤون العلاقات الحكومية وتطوير الخدمات وتعزيز المنظومة التشريعية وخطط المشاريع التنموية، وتعزيز الاستدامة البيئية.
فقد استمع المجلس إلى العرض المقدم من المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية حول واقع التركيبة السكانية في الإمارة، وتحديات وآفاق المعادلة الديمغرافية، وأثنى المجلس على الجهود والاستراتيجيات والمبادرات التي تتبناها الحكومة لتحقيق التوازن السكاني المنشود في ظل استشراف منهجي للمستقبل، وبما يعزز المقومات الوطنية.
وأشاد سمو رئيس المجلس باهتمام القيادة الرشيدة في إدارة ودعم ملف التركيبة السكانية، وأكد أهمية الدور الحكومي في تعزيز اقتصاد المعرفة وتحقيق الاستخدام الأمثل للعمالة الماهرة لتحقيق النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد السكاني والتحليلات الديمغرافية في جميع الخطط التنموية لتوفير مقومات الحياة الكريمة والاستقرار الأسري للأجيال القادمة، بما يساهم في تعزيز معدل النمو السكاني المأمول.
واستعرض المجلس التقرير المرفوع من اللجنة الاقتصادية، حيث اعتمد المسودة النهائية للائحة تنظيم الفعاليات، والمساهمة في تنمية السياحة في الإمارة من خلال تطوير وتوثيق الإطار التنظيمي والإرشادات التشغيلية، وصيانة نظام متكامل لمنح تصاريح إقامة الفعاليات.
كما اعتمد المجلس قرار تنظيم الرخص الاقتصادية المشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، بما يسمح للمنشآت الاقتصادية المرخصة في أي من الجهتين بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها الاقتصادي من مقر عملها ضمن حدود إحداهما الأخرى، من خلال ترتيبات تنظيمية، وبما يتوافق مع اللوائح الرسمية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة فرعية تنبثق عن اللجنة الاقتصادية بمسمى «لجنة توزيع الأنشطة الاقتصادية»، ممثلة في دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية وهيئة حماية البيئة، وذلك لإعداد دراسة متكاملة حول قواعد وآليات توزيع الأنشطة الاقتصادية على مناطق الإمارة كافة.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة فرعية تتبع اللجنة الاقتصادية لإعداد مقترح تشريعي لتنظيم نشاط الدراجات المائية، وتحديد الأماكن المناسبة لها في المناطق المختلفة، بما يسهم في تعزيز الجوانب السياحية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها على نحو يحقق الأهداف المرجوة.
وفي إطار استكمال تعزيز عملية التحول الرقمي في الحكومة، اطلع المجلس على التقرير المقدم من لجنة التحول الإلكتروني والذكي فيما يتعلق بمسار الخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية مع هيئة تنظيم الاتصالات وتطبيق الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في المعاملات الحكومية وسير العمل في مشاريع الربط الإلكتروني بين المؤسسات المحلية والاتحادية، وأكد المجلس ضرورة تسريع جهود التحول الرقمي لتعزيز الخدمات الحكومية ومواكبة معطيات الثورة الصناعية الرابعة للانطلاق بالعمل الحكومي إلى المستويات العالمية في هذا الإطار.