دبي (الاتحاد)

أكد مسؤولون في الدولة أن وثيقة 4 يناير التي خطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس رؤية قائد مُلهم يرسم مستقبل التنمية والرخاء للأجيال القادمة، حيث حدد سموه، رعاه الله، 6 مسارات تنموية يُشرف عليها مجلس دبي ويتابعها معالي المفوضين لتحقيق طفرة في النمو، مشيرين إلى أن الخطوات التي تسير بها الدولة نحو التطوير والتحديث والتميز فاقت كل المعدلات العالمية، الأمر الذي وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الرائدة في العديد من المجالات المختلفة.

وصفة للنجاح
وقال سامي القمزي المدير العام في اقتصادية دبي: «يحل علينا العام الجديد حاملاً معه المزيد من البشر والتفاؤل بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، وثيقة الرابع من يناير 2020، في إطار حرص سموه ومتابعته للاستراتيجيات والرؤى التي أعلنها خلال العام الماضي والأعوام الماضية، من أجل الاستفادة من الإنجازات المتراكمة التي حققناها بروح الفريق الواحد، والعمل على تعظيمها واستغلالها على النحو الأمثل للانطلاق إلى آفاق أرحب».
واستجابة لذلك، يتعين علينا كمؤسسات تشكل الإطار الحكومي العام، مواكبة كافة جهودنا وعملياتنا التشغيلية ومهماتنا وأهدافنا، مع المحاور التي اشتملت عليها هذه الوثيقة، لاسيما أن ذلك يعدّ ضماناً قوياً للوصول إلى مخرجاتها، ومن أهمها دعم منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والبيئة التنافسية في دبي.
لقد قدم صاحب السمو في هذه الوثيقة الحلول، ومهد السبل كوصفة مثالية للوصول إلى النجاح المنشود، ومن أبرزها العمل بكل ما أوتينا من جهد لاستشراف المستقبل لتحديد الفرص القيمة التي تكتنزها إمارتنا، كل ذلك من أجل ترسيخ جاذبيتها، وضمان صدارتها لأفضل الوجهات العالمية للابتكار وريادة الأعمال كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي، واستحداث القطاعات المتقدمة القائمة على أحدث تقنيات العصر.

رسم المستقبل
قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن وثيقة 4 يناير 2020 التي خطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس رؤية قائد مُلهم يرسم مستقبل التنمية والرخاء للأجيال القادمة، حيث حدد سموه، رعاه الله، 6 مسارات تنموية يُشرف عليها مجلس دبي، ويتابعها معالي المفوضين، لتحقيق طفرة في النمو في القطاعات المختلفة، وكذلك الإشراف على استراتيجية الخمسين عاماً القادمة.
وقال: «إن وثيقة 4 يناير 2020 تضع الأسس لحياة مستدامة تعزز الأمن والأمان، وترسخ حوكمة القطاعات الاقتصادية، وتدفع نحو تعزيز موقع دبي على مؤشرات التنافسية العالمية ودعم مركزها المحوري كعاصمة للمال والأعمال والتجارة»، مؤكداً أن مؤسسة المواني والجمارك والمنطقة الحرة ستقدم كافة الدعم لتعزيز عمل مجالس دبي والمفوضين المشرفين .على القطاعات الاقتصاد
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «إن وثيقة 4 يناير تأتي استكمالاً لوثيقة الخمسين من أجل تحقيق المزيد من التقدم والريادة، في جميع المجالات، من خلال استدامة استقرارها الاقتصادي والأمني، ودعم أطر الحوكمة، وتطوير عمل الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتعزيز ريادتها وتنافسيتها العالمية خلال الخمسين عاماً المقبلة.
ولفت إلى أن تأسيس مجلس دبي، وتعيين ستة مسؤولين للإشراف على تنمية 6 قطاعات هي: اقتصاد دبي والتطوير الحكومي، خدمات المواطنين، والبنية التحتية الأمن والعدل والصحة والمعرفة، سيحقق الرخاء والازدهار للأجيال القادمة، وفق منهجية عمل واستراتيجية طموحة محددة الملامح.

خريطة طريق
وأكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن وثيقة الرابع من يناير 2020، تعد منارة وخريطة طريق لكافة مؤسسات الدولة، على طريق بناء مستقبل مشرق لكافة الأجيال، ونقطة انطلاقة للخمسين عاماً المقبلة، لتؤكد على مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً، كما تعكس حرص القيادة الرشيدة على راحة أبنائها وزائريها والمقيمين على أرضها الطيبة، من خلال تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجاتهم في جميع مناحي الحياة.
ويضيف: «وتترجم الوثيقة رؤية واعية ومتفردة للقيادة، تراعي كافة التحديات، وتعمل على النهوض بالاقتصاد، لترسم مستقبلاً مستداماً أكثر ازدهاراً للأجيال المقبلة، من خلال تكامل الأدوار بين القطاع الحكومي والخاص وشبه الحكومي كمحركات للنمو المستدام بالإمارات. ويعزز تشكيل (مجلس دبي) الذي نصت عليه وثيقة الرابع من يناير، مسيرة التنمية الشاملة، حيث يساهم في وضع نهج متميز وفريد تسير عليه كل مرافق الدولة، بالاعتماد على معالم واضحة للخمسين عاماً المقبلة في كافة القطاعات، إضافة إلى فتح قطاعات تنموية جديدة».

رؤية استراتيجية مبدعة وثاقبة
أكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم، تمثل في عامها الرابع عشر لحظة تاريخية نقف فيها جميعاً وقفة تقدير واحترام، لقائد بذل في سبيل تطور بلده وتقدمه كل غالٍ ونفيس، حتى أثمرت جهود سموه عن رؤية استراتيجية مبدعة وثاقبة، فانعكست إيجاباً في رفع كفاءة الأداء في مختلف ميادين العمل، إلى أن أوصلت الإمارات إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم.
وأضاف: إن تحقيق الرقم واحد في كافة المجالات، لم يعد حلم الإماراتيين، بل أصبح حقيقة ونهجاً لدولة الإمارات، بفضل رؤية صاحب السمو وتوجيهاته السديدة، وإرادته القوية التي جعلت من الحلم حقيقة، ومن المستحيل ممكناً، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يمثل قدوة لنا في العمل الوطني لبناء مستقبل مزدهر ومتطور، من خلال نظرة سموه للقيادة الإيجابية على أنها الطريق الأمثل لتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وإن طموح سموه الدائم والمتجدد في الوصول إلى الرقم واحد والريادة، تجسد مدى اتساع رؤيته وصوابية فكره الذي أصبح نموذجاً يحتذى به ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما أيضاً على المستويين العربي والعالمي، وبات نهج سموه في الإدارة والقيادة منارة تنهل منها الأجيال مبادئ التطور والتقدم، وتستقي منها مفاتيح الوصول إلى المراكز الأولى، لافتاً إلى أن رؤية صاحب السمو كانت ولا تزال البوصلة لخطط وأهداف الإمارات للمزادات، مجدداً العهد لصاحب السمو على البقاء على نهجه ومتابعة السير على خطاه، لبناء مستقبل أفضل.