محمد إبراهيم (الجزائر)
بإعلان قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، يصبح الاستحقاق الرئاسي المقبل هو الأول من نوعه الذي لا يشارك فيه حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» منذ الاستقلال عام 1962.
حزب جبهة التحرير الذي تأسس عقب الاستقلال وظل يحكم البلاد طيلة 57 عاماً، قرر هذه المرة عدم الدفع بمرشح، كما لم يعلن تأييده لأي من المرشحين الخمسة الذين ضمتهم القائمة التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات.
وأعلنت سلطة الانتخابات يوم السبت الماضي قبول ملفات 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية، هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
ويقول المحلل السياسي علي داسة لـ «الاتحاد»، إن «الممارسات التي تورط فيها نظام بوتفليقة أضرت ليس فقط بحزب جبهة التحرير، وإنما بكل أحزاب الموالاة الأربعة». وأحزاب الموالاة الأربعة هي التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندى»، وتجمع أمل الجزائر «تاج» والحركة الشعبية، إضافة إلى جبهة التحرير، وهي الأحزاب التي شكلت الحكومة الائتلافية في عهد بوتفليقة.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من قيادات أحزاب الموالاة في السجن حالياً بتهم الفساد المالي، ومنهم اثنان من أمناء العموم السابقين لحزب جبهة التحرير، وهما جمال ولد عباس ومحمد جميعي، إضافة لأحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعمار غول الأمين العام لحزب تجمع أمل الجزائر، وعمارة بن يونس الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إضافة لعدد من النواب من تلك الأحزاب، ورجال الأعمال المرتبطين بمصالح اقتصادية مع قيادات الأحزاب.
أما المحلل السياسي شريف لخضاري، فقال لـ«الاتحاد»، إن المرشحين الـ 5 ينتمون جميعهم لأحزاب مرفوضة شعبياً، وهو الأمر الذي سيزيد صعوبة الانتخابات المقبلة.
وأضاف أن الأزمة ستكون أولاً إقناع الناخبين بالمشاركة في الانتخابات، قبل أن تكون مشكلة اختيارهم لأي مرشح.