يوسف العربي (دبي)
تغير وثيقة 4 يناير، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هيكلية العمل الإداري في مختلف الدوائر الحكومية في دبي، لتؤدي إلى طفرة غير مسبوقة على هذا الصعيد، لتفتح معها آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة. وقال مختصون، إن أهم ما يميز الوثيقة المهمة هو تركيزها على رسم رؤية الخمسين عاماً المقبلة في تجسيد للرؤية الثاقبة للقيادة التي تؤمن بأهمية التخطيط لعقود طويلة بما يضمن استدامة التطور والنمو. وأشاروا إلى أن إعادة هيكلة الدوائر الحكومية ومراجعة الأداء ورسم الخطط والاستراتيجيات يشكل ضرورة لمواكبة المتغيرات المتسارعة واشتداد المنافسة بما يضمن الحفاظ على مكانة دبي وجهة أولى للعيش والاستثمار.
مسارات رئيسة
وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي لـ«الاتحاد» إن وثيقة 4 يناير رسمت الخطوط العريضة للمسارات الرئيسة للدوائر الحكومية في دبي بما يضمن مواكبتها للمتغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة.
وأضاف أن الوثيقة التي جاء في نصها أن «ما كان يصلح في الماضي قد لا يصلح للمستقبل» تعيد هيكلة الدوائر في دبي من خلال إدراجها ضمن 6 قطاعات إشرافية يقودها نخبة من القيادات والشخصيات العامة التي أثبتت جدارتها في المناصب التي شغلتها في السابق.
وأكد الغرير أن الوثيقة تفتح المجال واسعاً أمام ظهور كوادر قيادية جديدة في مختلف صفوف الإدارة بالدوائر الحكومية ليتولوا بأنفسهم الاستعداد للمستقبل والتخطيط له بفكر جديد يعزز تنافسية الدوائر وقدرتها على مواكبة المتغيرات المستقبلية.
وتوقع أن تشرع الدوائر الحكومية في دبي بالتنقيب عن الكفاءات والمواهب الإدارية المواطنة والاستماع إلى رؤيتهم وطموحاتهم وخططهم المستقبلية ومن ثم تسكين المؤهل منهم لشغل المواقع القيادية في مختلف صفوف الإدارة في ترجمة تطبيقية لفحوى الوثيقة التي ستحدث طفرة إدارية غير مسبوقة داخل أروقة هذه الدوائر.
وقال الغرير، إن تشكيل مجلس دبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يبعث برسالة للجميع حول أهمية تلك الخطوة التي ستكون إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل الإداري المعاصر الذي يتطلع إلى بناء مستقبل مشرق لأبناء الإمارة.
ولفت إلى أن الاقتصاد جاء في مقدمة القطاعات الستة، في تأكيد للأهمية التي توليها الإمارة حالياً ومستقبلاً لهذا القطاع الحيوي الذي ينعكس بدوره على شتى مناحي الحياة كما يبعث ذلك برسالة طمأنينة للقطاع الخاص الذي يجب عليه أن يتوقع الأفضل.
ولفت إلى أن القطاعات الأخرى التي ضمتها الوثيقة، وهي خدمات المواطنين، والتطور الحكومي، والبنية التحتية، والأمن والعدل، والصحة والمعرفة، هي القطاعات الأكثر مساساً لحياة المواطنين، وهو أمر يحقق حياة أفضل للجميع.
ونوه بأهمية تشكيل مجالس استشارية لكل مسار تنموي يضم أعضاءً من القطاعين العام والخاص بما يرسخ معايير الشفافية واشتراك القطاع الخاص في بناء المستقبل الذي ينشده الجميع.
طفرة إدارية
ومن جانبه، قال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن وثيقة 4 يناير ستحدث طفرة كبيرة في فعالية العمل الإداري بالدوائر الحكومية في الإمارة بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات.
وقال إن البناء الهيكلي للدوائر الحكومية في دبي قائم على مفاهيم التجديد والابتكار والتخطيط الاستراتيجي والعمل بروح الفريق الواحد ومن ثم سيكون باستطاعته تطبيق أي تحديثات في وقت قياسي بما يعزز التنافسية ويبقي على تفوقه المشهود به.
وأضاف المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أنه من خلال خبراته المتراكمة في التخطيط والعمل الإحصائي فإن تركيز الوثيقة على رسم رؤية الخمسين عاماً المقبلة يكتسب أهمية بالغة ويجسد الرؤية الثاقبة للقيادة التي تؤمن بأهمية التخطيط لعقود طويلة بما يضمن استدامة التطور والنمو.
كما أكد محمد المطوع رئيس مجلس إدارة مجموعة «الوليد العقارية» أن وثيقة 4 يناير تكتسب أهمية بالغة لتطوير العمل الإداري داخل أروقة الدوائر الحكومية في دبي. وأضاف أن الدوائر الحكومية في دبي حققت على مدار العقود الماضية نجاحات كبيرة شهد لها الجميع إلا أن الرؤية التي خرجت بها الوثيقة ستفتح لها مجالات جديدة للنمو والارتقاء بجودة الحياة.
ولفت إلى أن إعادة الهيكلة الإدارية من خلال مراجعة الأداء ورسم الخطط والاستراتيجيات يشكل ضرورة لمواكبة المتغيرات المتسارعة واشتداد المنافسة والحفاظ على مكانة دبي وجهة عالمية للعيش والاستثمارات.
سلطان المنصوري: دبي تسابق الزمن
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «إنها لمناسبة عظيمة أن نحتفي بذكرى جلوس قائد أحدث تحولاً حقيقياً ونهضةً لا مثيل لها في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح خلال سنوات حكمه مدينة تسابق الزمن، ولا تتوقف فيه عجلة التطور، ويمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل». وأضاف: لقد ضرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أروع الأمثلة في القيادة والعطاء للوطن، وفي ضوء رؤيته الحكيمة، وتوجيهاته السديدة، وعزيمته التي لا تعرف الكلل، واصلت إمارة دبي ودولة الإمارات العربية مسيرةً لا تهدأ من التقدم والازدهار.
وتابع المنصوري: «في ضوء قيادته الاستثنائية، طرقت دبي ودولة الإمارات أبواب المستقبل، وتربعت في مكانة مرموقة في عالم الاقتصاد والتنافسية، وكوّنت صورة ذهنية متألقة، يشهد العالم بجمالها ونهضتها العمرانية وجودة الحياة فيها، وباتت وجهة عالمية جاذبة، ومفضلة للعيش، وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية، والسياحة والمؤتمرات، والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والكثير غيرها». وفي ذكرى جلوس سموه لهذا العام، نجد أنفسنا أمام مبادرة رائدة جديدة، يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ليحلق بإمارة دبي ودولة الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والتطور، عبر إصدار وثيقة 4 يناير 2020، ليرسم فيها ملامح خطط العمل في إمارة دبي، خلال المرحلة المقبلة، لاستدامة تقدمها، وتسريع وتيرة نموها، وتحسين الحياة فيها للأجيال القادمة.