بحثت اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة موضوع تحديد السلع ذات الأهمية التصديرية لإمارة أبوظبي من خلال إعداد قائمة تتضمن أهم السلع المصدرة من الإمارة وذلك للعمل على عرضها خلال المفاوضات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة بهدف نفاذها إلى الأسواق. وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في بيان صحفي أمس إنها قامت بالتعاون مع بعض الجهات المعنية والتي تشمل الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئة كهرباء ومياه أبوظبي، بإعداد القائمة من خلال تشكيل لجنة فنية حيث تم التوصل إلى قائمة أولية تم اعتمادها من قبل اللجنة. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي ترأسه محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المعنية، موضوع تحرير تجارة الخدمات، واستعرضت ما تم اتخاذه من إجراءات حول مقترح الالتزامات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات والذي سيتم تقديمه في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة ودور الجهات والدوائر الحكومية المحلية في إعداد التصور النهائي لهذه الالتزامات. وقامت دائرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة الماضية بعقد اجتماعات مع أغلب الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي لمناقشة وبحث مقترح الالتزامات والتعرف على مرئياتها وملاحظاتها ودراسة القطاعات الخدمية التي يمكن تحريرها عند توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة والشروط والقيود التي سيتم وضعها لموردي الخدمات من الدول التي يتم التفاوض معها عند دخولهم للدولة، بحسب البيان.