قال سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي حول وثيقة 4 يناير2020: «أراد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال وثيقة الرابع من يناير 2020، أن يبعث لنا برسالة مفادها أنه لا مجال للمصادفة في العمل الحكومي، بل ينبغي أن يكون قائماً على أسس قوية نشيّدها بأيدينا، لاتخاذها منصة انطلاق نحو المستقبل واستشرافه».
وأضاف: «عندما يعلن صاحب السمو تشكيل مجلس دبي، نجد هذه المبادرة لا تقتصر على المهمات والغايات فحسب، وإنما تم مسبقاً تحديد 6 مسارات لقيادة التحوّل، ورسم رؤية الخمسين عاماً القادمة. إن هذه البراعة في التخطيط تقدم نموذجاً استثنائياً غير مسبوق في الإدارة الحكومية، ضمن أجندة وطنية مُحكمة، تتطلع أساساً إلى رفاهية الإنسان وإسعاده على مرّ الأجيال التي ستستفيد من الاقتصاد القوي، والخدمات الشاملة والحديثة، والتطوير الحكومي، والبنية التحتية الفريدة من نوعها، وأرقى مستويات الأمن والعدالة، والصحة والمعرفة».
وأكد أنه بما أن هذا المجلس سيعمل عن كثب من خلال اجتماعات شهرية، إلى جانب الاتفاق مع كافة مديري العموم في دبي، بات في حكم اليقين أن تشهد إمارتنا قفزات نمو متلاحقة، سيعلن عنها تباعاً في مختلف مجالات وتخصصات الدوائر، لتظل موضوع اهتمام وإعجاب العالم من حولنا.
إجابات عن تساؤلات استراتيجية
ومن جانبه، قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إن وثيقة الرابع من يناير 2020: «تقدم إجابات لعدد من الأسئلة الاستراتيجية ذات الصلة بالحكم الرشيد، بما يأخذ بأيدينا للوصول بإمارتنا إلى التنمية المستدامة الحقيقية، حيث يؤكد لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الغاية الأسمى للتطور المستمر هي رفاهية الإنسان وسعادته، لإيمانه المطلق بأهمية ذلك كركيزة أساسية للتفوق الدائم والنمو المستمر، يضاف إلى ذلك ضرورة المراجعة المستمرة للأداء، والعمل على تقييم مخرجات كل مرحلة بموضوعية تامة، ومواجهة التحديات ومعالجة مكامن الخلل، حيث يأتي كل ذلك عن طريق اختيار أفضل أدوات العصر، ومن أهمها الشفافية والحوكمة واستشراف المستقبل وتوظيف أحدث تقنيات العصر».
وتابع أنه مع الإعلان عن تشكيل مجلس دبي، ورفده بكوكبة من القيادات الفذة التي تشهد لها منجزاتها في مجال العمل الحكومي، ستسجّل دبي حقبة متجددة لظهور المزيد من القطاعات التنموية الجديدة. وكمؤسسات حكومية أو شبه حكومية، ينتظر منا جميعاً التماهي التام مع هذه الاستراتيجية الشاملة، للعمل بروح الفريق الواحد لاستشراف الفرص العالمية التي يمكن لإمارتنا الاستفادة منها في المجالات كافة، لمواصلة إبهار العالم بتفوقنا على الذات.
سبيل واضح للتنمية المستدامة
وقال وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات، سلطة دبي للخدمات المالية، إن الوثيقة «درس جديد في القيادة، يتمثل في المتابعة المستمرة، وتقييم المنجزات والبناء عليها، وتوفير منصة انطلاق قوية لخططنا الحكومية للعام الجديد، فعندما نمعن النظر فيها، نجدها تحمل أبعاداً عميقة تحضّنا على الاستفادة من دروس الماضي، وتحليل واقعنا، وإعادة النظر لتحقيق تحوّلات حقيقية، تعتمد على إعادة هيكلة الخطط والهياكل، بما يناسب تحديات المستقبل وطموحاتنا الكبيرة».
وتابع: «إن هذه الرؤى تقوم في جوهرها على ركائز قوية قوامها الإيمان بالقدرات المواطنة، والثقة التامة بعزيمة مؤسساتنا وبناها التحتية المؤهلة للانطلاق لإحراز التطورات المنشودة. يضاف إلى ذلك المكانة الرفيعة التي وصلت إليها إمارتنا كمركز عالمي للتميز والإبداع في كل المجالات. وسيكون مجلس دبي الذي تضمنته الوثيقة رافداً قوياً لمختلف آلياتنا التشغيلية، ودعم المؤسسات لضمان تفوق الإمارة في المسارات الاستراتيجية الستة التي حددتها بوضوح تام».
عبدالله الفلاسي: نقلة في مسيرة التميز والابتكار
أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والخاصة بوثيقة 4 يناير 2020، والتي تضمنت تشكيل مجلس دبي للإشراف على ستة مسارات استراتيجية للنمو في إمارة دبي.
وقال إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بدأت بوضع الخطط والاستراتيجيات الرامية لتنفيذ ما يتصل بمجال عملها مما جاء في الوثيقة، والمشاركة في رسم رؤية الخمسين عاماً القادمة لدبي، والرامية لتوفير الحياة الأفضل لأهالي دبي وزوارها، ولتسهم الدائرة إسهاماً فعالاً في قيادة التحول في الإمارة وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة.
وأضاف أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ستحث الخطى لإنجاز الخطط الخاصة بتوطين الوظائف في دوائر حكومة دبي، وتأهيل أبناء الإمارات تأهيلاً عالياً وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ليكونوا قادة المستقبل، ويواصلوا مسيرة التميز والابتكار وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في قيادة العمل الحكومي خلال الخمسين عاماً المقبلة.
وأوضح أن الدائرة ستعمل على تحقيق أهداف مجلس دبي وتحقيق تحولات جديدة في قطاع الموارد البشرية، والعمل للتغلب على التحديات والمستجدة، من أجل ضمان مستقبل أفضل لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.
وأشار إلى أن تعيين معالي عبدالله محمد البسطي مفوضاً عاماً على مسار التطوير الحكومي، سوف يعطي دفعاً قوياً لقطاع الموارد البشرية في دبي، وينتقل به إلى آفاق واسعة، تحقق التطلعات المستقبلية.