سوق الأسهم الأميركية تتجاهل الحرب التجارية

شريف عادل (واشنطن)

تقدمت الصين مساء الثلاثاء بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بعد فرض أميركا تعريفات جديدة بنسبة 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من وارداتها من الصين، في الوقت نفسه، قالت الصين: «إنها ستطبق تعريفات جمركية جديدة على أكثر من 5 آلاف منتج من وارداتها من أميركا، تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار، بدءاً من 24 سبتمبر الجاري».
ولا يزال الرئيس الأميركي ترامب يواصل التصعيد، مهدداً بزيادة التعريفات الأخيرة من 10% إلى 25% بنهاية العام، وفرض تعريفات على بقية الواردات من الصين، التي تقدر قيمتها بـ267 مليار دولار.
وبينما لا يتبقى من واردات الصين من أميركا مما لم يفرض عليه تعريفات، سوى ما قيمته 50 مليار دولار، قالت وزارة الخزانة الأميركية: «إن بكين خفضت ما بحوزتها من أذون وسندات خزانة أميركية بنهاية يوليو لأقل مستوى في 6 أشهر، إلى 1.171 تريليون دولار، من 1.178 تريليون دولار بنهاية يونيو، ما يزيد احتمالات استخدام بكين لسلاح أدوات الدين للرد على التعريفات الأميركية».
ويؤدي تخفيض الصين لحيازتها من السندات الأميركية لإبطاء النمو الأميركي، وتخفيض أسعار الأصول الأميركية، ورفع معدلات الفائدة. وارتفع الثلاثاء عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى 3.05% قريباً من أعلى مستوى لها في 40 شهرا، ما يعني انخفاض أسعارها.
واعتبر المراقبون أن أهم تطور لافت للأنظار، هو اعتياد الأسواق الأميركية على نغمة التصعيد، فقد أنهى مؤشر «داو جونز» تعاملات أمس الأول على ارتفاع بنحو 185 نقطة، رغم إعلان التعريفات المتبادلة.
وقال ديفيد دي جاريس، مدير الاقتصاد والأسواق في بنك استراليا الوطني: «أصبح المستثمرون على يقين أن الاقتصاد الأميركي مستمر بكفاءة، برغم توقع ارتفاع معدلات التضخم بسبب التعريفات». وأكد أن الصين عازمة أيضاً على إيجاد السياسات تحصن اقتصادها ضد التعريفات.
وفي الاتجاه نفسه، رصد الاقتصادي محمد العريان ارتفاع الأسهم الأميركية الثلاثاء برغم التعريفات المتبادلة، واعتبره دليلاً على أن الأسواق بدأت ترى أن سياسة المعاملة بالمثل بين أكبر اقتصادين في العالم «ستؤدي إلى نظام تجاري، حر كما هو، لكنه أكثر عدلاً». على نحوٍ متصل، رأى جيم بولسن، مسؤول استراتيجيات الاستثمار في مجموعة «ليتولد»، أن الأسواق ستتجاهل الحرب التجارية طالما استمرت «الأرقام الرائعة للاقتصاد الأميركي»، إلا أنه حذر من أن الأسواق ستبدأ في المعاناة إذا تغيرت تلك الأرقام وتباطأت معدلات نمو الاقتصاد، وأكد بولسن أن ترامب سيتوقف عن التصعيد «عندما ينخفض معدل نمو الاقتصاد الأميركي لأقل من 3%».