الشركة «المصرية للاتصالات» تسعى للحصول على رخصة محمول «افتراضية» بنهاية العام الحالي

أكد عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، أن ثورة مصر لم تؤثر على طموحات الشركة للتوسع في خدمات الهاتف المحمول، وأن شركته تسعى للحصول على رخصة لتشغيل شبكة افتراضية للهاتف المحمول قرب نهاية العام. وفي الوقت الحالي، تعتمد الشركة، المملوكة للدولة بنسبة أغلبية والتي تحتكر سوق الهاتف الثابت في البلاد، على خدمات البيانات لتعويض تراجع الدخل من خدمات الهاتف الثابت كما تحاول إطلاق عمليات لخدمات الهاتف المحمول لتعزيز آفاق النمو طويلة الأجل. وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% في “فودافون”، مصر لكن ليس لها حق الإدارة. وقلل محللون من احتمال أن تتخذ الحكومة المصرية قرارات رئيسية تؤثر على قطاع الاتصالات دون تفويض شعبي أقوى. لكن بشير قال إن الشركة تجري محادثات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على رخصة لتقديم خدمات الهاتف المحمول دون امتلاك بنية أساسية. وأضاف بشير “لا يتوقع الكثيرون أن تأخذ الحكومة الحالية قراراً كبيراً مثل الترخيص لشبكة افتراضية لتشغيل الهاتف المحمول لكننا مازلنا نعمل على ذلك”، مضيفاً أن قرار منح الرخصة قد يصدر قرب نهاية العام. ومضى يقول إن هدفه هو تحويل الشركة، المملوكة للحكومة بنسبة 80% إلى “مزود شامل لخدمات الاتصالات”، وأن هذا يعني أن يكون التوسع في خدمات الهاتف المحمول أولوية بالنسبة للشركة. وتهيمن “فودافون مصر” والشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول “موبينيل” على سوق الهاتف المحمول تليهما الوحدة المصرية لشركة اتصالات الإماراتية “اتصالات”. وعرضت “المصرية للاتصالات” قبل عام شراء حصة 55% المتبقية في “فودافون مصر”، لكن لم يتوصل الجانبان لاتفاق بشأن السعر. وقال بشير إن شركته لا تجري محادثات أخرى في هذا الخصوص حالياً. وأضاف “الرخصة الافتراضية للهاتف المحمول ستكون وسيلة جيدة لتعزيز الشراكة”، مشيراً إلى أن “فودافون” قد تشارك في الرخصة الجديدة إذا شعرت أن الخدمة لا تنافس خدماتها بشكل مباشر. وعطلت الانتفاضة الشعبية في يناير وفبراير قطاع الاتصالات المصري جزئياً بسبب قطع الحكومة لخدمات الشبكات في محاولة لمنع الناس من استخدام الهواتف ووسائل الإعلام الاجتماعية للتجمع. وبالرغم من إعلان “المصرية للاتصالات”، التي تمتلك القسم الأعظم من البنية التحتية لخدمات الإنترنت والهاتف الثابت في مصر، عن تراجع أرباحها الصافية عشرة بالمئة في الربع الأول من العام، قال بشير إن الثورة لها تأثير إيجابي على الشركة في المجمل. وأضاف أن الدور المحوري الذي لعبته الوسائط الاجتماعية في تعبئة المعارضة وخروج الناس إلى الشوارع ساعد على تعزيز عدد مستخدمي موقع فيسبوك في مصر إلى 7,5 مليون من ثلاثة ملايين قبل الثورة وهو ما يدعم الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت. وقال بشير إن الزيادات المتوقعة في رواتب موظفي الشركة في إطار اتجاه عام لرفع الأجور استجابة لموجة من الاحتجاجات العمالية لا تعني بالضرورة انخفاض أرباح الشركة هذا العام. وأضاف “لا يمكنني القول (إن الارباح ستنخفض) لأننا سنعزز الإيرادات والأرباح ولأن صافي ربح الشركة يعتمد بنسبة كبيرة على أرباح (فودافون مصر) أيضاً”. وأوضح بشير أن عدم التيقن بشأن الأوضاع التشغيلية يعني أن على الشركة أن تكون “متحفظة بشأن السيولة” لكنها أيضاً مستعدة لدخول أي استثمار يعود بالفائدة على المساهمين مثل التوسع في قطاع الهاتف المحمول. وأضاف “لكن إذا شعرنا في أي وقت أن لدينا السيولة دون أن تتوفر فرصة الاستثمار فستكون علينا إعادة السيولة للمساهمين سواء بإعادة شراء أسهم أو توزيع أرباح نقدية”. وقال إن احتياج الدولة للمال قد يجعلها تقرر خفض حصتها في “المصرية للاتصالات”، لكن هذا ليس مطروحاً حالياً. ويتيح القانون للحكومة خفض حصتها في الشركة إلى 51%. وأضاف بشير أن الشركة اقتربت من اتفاق مع “موبينيل” بشأن نزاع على رسوم الربط البيني.