دافع الحارس السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي أقيل بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يضرب محتجين في عيد العمال، عن نفسه اليوم الأربعاء أمام لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ، قائلا إنه ليس شرطياً ولا حارساً شخصياً حقيقياً.
وتم استجواب ألكسندر بينالا لأكثر من ساعتين بشأن طبيعة عمله كحارس شخصي لماكرون. وتحولت قضيته إلى فضيحة سياسية وفجرت اتهامات بإساءة استخدام السلطات دون رادع داخل القصر الرئاسي.
لم توجه أسئلة للمساعد اللوجيستي السابق في الإليزيه، الذي كان تحت القسم، عن اعتداءات عيد العمال في باريس وإنما سئل عن ترقيه السريع جداً داخل الدائرة المقربة من ماكرون وكيف اكتسب الحق في حمل سلاح ناري.
وقال بينالا، الذي يبلغ من العمر 27 عاما والمتهم باستغلال وظيفته والحصول على سلطات دون تدقيق من موظفين في مراكز أعلى بالإليزيه، "لم أكن حارس ماكرون الشخصي قط... كانت وظيفتي ضمان عملية التنظيم العام، تحقيق الأمن بشكل عام".
ويجري تحقيق مجلس الشيوخ بالتزامن مع تحقيق قضائي في واقعة الأول من مايو التي تضمنت تعامل بينالا بخشونة مع محتجين خلال عملية قادتها الشرطة للسيطرة على الحشد.
وتمت دعوة بينالا للحضور بصفته مراقبا، لكن انتهى به الأمر بالانخراط المباشر في إجراءات الأمن وشوهد في مقطع الفيديو وهو يرتدي ثياباً تحمل علامات خاصة بالشرطة.
والأمر الذي حوّل الواقعة إلى فضيحة سياسية أوسع، هي الأخطر خلال 15 شهراً قضاها ماكرون في الرئاسة، هو حقيقة أن بينالا أقيل فقط بعد الكشف عن الفيديو المسجل على هاتف ذكي يوم 19 يوليو الماضي، أي بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على الواقعة.
وهاجم وزراء في حكومة ماكرون مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة، وحذروا أعضاءه من أنهم يخاطرون بتقويض الرئاسة ويتجاوزون سلطاتهم بقرار استدعاء بينالا رغم إجراء تحقيق قضائي مستقل.
ورداً على ذلك، دان المعارضون ما اعتبروه هجوما غير مسبوق من الرئاسة على البرلمان.
ورداً على سؤال من اللجنة، قال بينالا دون تردد إنه طلب تصريحاً لحمل سلاح ناري لحماية نفسه وليس للقيام بأي دور يلعبه حارس شخصي. لكنه أقر بحضور لقاءات عامة مع ماكرون وهو يحمل سلاحه في حزامه.