دبي (الاتحاد)
تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من الكشف عن جريمة سرقة نوعية لعصابة إجرامية تخصصت في جرائم السرقة في إحدى الدول الأوروبية، خططت لارتكاب جريمتها داخل الدولة، بعد أن تم توزيع الأدوار فيما بينهم، وإعدادهم خطة محكمة تمكنهم من ارتكاب الجريمة دون اكتشافهم.
وتمكنت العصابة من سرقة ما يقدر بأكثر من 3 ملايين درهم، في صورة ساعات ثمينة ومبالغ مالية، ولكن فرق إدارة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تمكنت من القبض على المتهم منفذ الجريمة في أقل من 47 دقيقة من ارتكابها.
وكشف العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي عن ورود معلومات من مصادر سرية بوجود شخص مشتبه به يرتدي زياً نسائياً، ويتجول بين الأماكن السكنية ومواقع تردد السياح، ومعه حقيبة متوسطة الحجم. فاستجابت فرق الجريمة المنظمة للحالة على الفور، حيث تم ضبط المشتبه به، وكان يرتدي ملابس رجالية عادية وحقيبة متوسطة الحجم تطابقت مواصفاتها مع ما جاء في وصف المعلومة السرية.
وبتفتيش الحقيبة تبين احتواؤها على مسروقات تقدر بأكثر من 3 ملايين درهم في صورة ساعات ثمينة ومبالغ نقدية. ومن خلال التحقيقات، اعترف المقبوض عليه بارتكابه لجريمة سرقة في أحد المساكن في إمارة دبي، وأنه لم يمر سوى 47 دقيقة على ارتكابه الجريمة حتى تم القبض عليه.
وأوضح العميد جمال الجلاف، أن جريمة السرقة المدبرة، تم التخطيط لها من قبل عصابة إجرامية تبادلت المعلومات فيما بينها، عبر قيام أحدهم بالتوصل إلى معلومات عن مقر سكن التاجر الأوروبي المقيم في إمارة دبي، واختيار فترة مغادرته لمسكنه مسافراً برفقة زوجته الحامل إلى موطنه من أجل استقبال طفلهما الأول، وعليه فقد تم التخطيط لارتكاب جريمة السرقة، والتوصل إلى طريقة للدخول إلى البناية التي يقطن فيها التاجر، وكذلك طريقة لدخول الشقة السكنية المستهدفة، كما استخدم المتهم معدات هيدروليكية متطورة لاستخدامها في إحداث فتحة في الخزنة الحديدية المتطورة المربوطة بجهاز صوتي يعطي إنذاراً عالياً في حال استخدام الخزنة، بعنف، ولهذا تم استخدام هذه الأدوات.
وأشار إلى أن المجني عليه تفاجأ بتعرض منزله للسرقة وتمكن شرطة دبي من ضبط المتهم، فيما كانت المفاجأة الثانية باحتواء الخزنة على 10 ملايين درهم لم ينتبه لها المتهم لرغبته في إنهاء الجريمة بسرعة.
ونصح العميد الجلاف أفراد المجتمع بالاشتراك في برنامج «أمن المساكن»، داعياً لعدم ترك المبالغ المالية النقدية الكبيرة في المساكن وإيداعها في البنوك.