أبوظبي(الاتحاد)
نظرت محكمة أبوظبي الابتدائية، أمس، دعوى مرفوعة ضد شاب عربي متهم ببيع فيلا سكنية وأرض تجارية وسيارة فارهة تعود لشاب خليجي، والتصرف بأموالها التي تقدر بنحو 9 ملايين درهم، مستغلاً رابط الصداقة بينهما.
وأفاد الشاب الخليجي بأن المتهم العربي استغل حصوله على وكالة عامة منه، تتيح له إدارة وبيع ونقل ممتلكاته كافة، نظراً للصداقة الطويلة التي تربطهما، حيث فوجئ ببيع ممتلكاته من دون علمه خلال انشغاله في القيام بأعمال أخرى.
وأنكر المتهم خلال الجلسة ارتكابه للتهم المسندة إليه، موضحاً أنه قام ببيع ممتلكات الشاب الخليجي وفقاً للوكالة التي منحت إليه، بينما تساءل المحامي محمد المرزوقي الحاضر عن الشاب الخليجي حول سبب عدم تسليم المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهم من بيع الممتلكات في حال بيعها بناء على الوكالة المعطاة.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل، لتقديم لائحة الادعاء بالحق المدني ضد المتهم، وللاستماع لمرافعة دفاعه.
كما نظرت المحكمة أمس القضية التي يتهم فيها 4 آسيويين بسرقة مبالغ نقدية ومجوهرات ثمينة من منزل كفيل المتهم الأول، إضافة إلى اتهام 6 آخرين بممارسة نشاط غير مرخص، وهو تحويل الأموال المسروقة إلى بلدانهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول بمساعدة المتهمين الثاني والثالث والرابع «الهاربين» لدخول منزل كفيله، بهدف سرقة مبالغ نقدية ومجوهرات ثمينة من المنزل، حيث أقر المتهم الأول بصحة الاتهام الموجه له.
ويواجه بقية المتهمين تهمة التحصل على المبالغ المسروقة وممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص عبر تحويل أموالهم إلى موطنهم، حيث أنكر المتهمون الـ6 التهمة الأولى بدافع عدم معرفتهم لمصادر الأموال التي تلقوها من المتهمين الـ4 الأوائل، بينما اعترفوا بتحويل الأموال إلى موطنهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم لائحة الادعاء المدني، والاستعداد لمرافعة دفاع المتهمين في 2 من أكتوبر المقبل.
وحجزت المحكمة أمس قضية آسيوي يعمل في إحدى شركات المواصلات العامة للحكم في 30 سبتمبر الجاري، حيث يواجه تهمة تزوير نماذج فحص المعدات لشركة المواصلات، وتقديمها إلى الشركة على أنها صالحة للاستعمال على خلاف الحقيقة، وأنكر المتهم التهمة المسندة إليه، مدافعاً أنه تم إجباره للتوقيع على أوراق نماذج الفحص من قبل مسؤوله المباشر في العمل.