محمد إبراهيم (الجزائر)
عشية إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، واصل الحراك الشعبي الجزائري تظاهراته للأسبوع الـ 37 بالتزامن مع إحياء البلاد الذكرى الـ 65 لانطلاق ثورة الأول من نوفمبر 1954، وسط إجراءات أمنية مشددة.
واستمرت مظاهرات الحراك الشعبي للمطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم، ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية والمطالبة بمرحلة انتقالية يديرها مجلس توافقي، بالإضافة إلى قانون المحروقات الذي أقرته الحكومة مؤخراً، ويمنح امتيازات للشركات الأجنبية في التنقيب عن البترول والغاز.
وبدأ المتظاهرون في التجمع في ساحة البريد المركزي منذ مساء الخميس، لأول مرة منذ بدء الحراك، فيما أغلقت قوات الدرك الوطني (تابع للجيش) الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة منذ عصر الخميس، الأمر الذي تسبب في اختناقات مرورية.
وتجمع المتظاهرون في وسط العاصمة، حيث فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول ساحة البريد المركزي، وامتدت مظاهرات الحراك إلى ساحة موريس أودان وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي.
وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، قد أمر في وقت سابق بحجز السيارات التي تنقل المتظاهرين من خارج العاصمة، مع فرض غرامات مالية على أصحابها.
ومنعت الشرطة الجزائرية المتظاهرين من رفع الأعلام الأمازيغية، تنفيذاً لأوامر الفريق قايد صالح الذي حذر في وقت سابق من رفع أي أعلام غير العلم الجزائري في المظاهرات، فيما اعتقلت عدداً من المتظاهرين في ساحة البريد المركزي قبل صلاة الجمعة لرفعهم العلم الأمازيغي.
وشهدت ولايات جزائرية عدة، منها تيبازة وتيزي وزو والبويرة والشلف مظاهرات مماثلة.
يأتي ذلك، رغم أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح استبق مظاهرات الجمعة بخطاب متلفز مساء الخميس للشعب الجزائري بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة، دعا فيه إلى جعل الانتخابات الرئاسية المقبلة عرساً وطنياً، والعمل من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.
وقال بن صالح «إنني أهيب مرة أخرى بالشعب الجزائري، ونحن نحتفل بهذه الذكرى المجيدة، أن يجعل من الاستحقاق القادم عرساً وطنياً يقطع الطريق على كل من يضمر حقداً لأبناء وأحفاد شهداء نوفمبر الذين ننحني بخشوع أمام أرواحهم الطاهرة في هذه المناسبة الوطنية الخالدة».
وأكد ابن صالح أن الدولة سوف تتصدى للمناورات كافة التي تقوم بها بعض الجهات، وقال «إن الشعب مدعو من جانبه إلى التحلي بالحيطة والحذر، وأن أبناءه المخلصين مدعوون لأن يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن».
وأشار إلى أنه لا يحق لأي كان التذرع بحرية التعبير والتظاهر لتقويض حق الآخرين في ممارسة حرياتهم والتعبير عن إرادتهم من خلال المشاركة في الاقتراع، معتبراً أنه مهما كانت الظروف، فإن المصلحة العليا للوطن تملي على الدولة الحفاظ على النظام العام والقوانين ومؤسسات الدولة، والسهر على أمن واستقرار البلاد.