دبي ( الاتحاد)
وافقت محكمة استئناف دبي أمس، على انتداب لجنة ثلاثية من الخبراء ذوي الاختصاص للنظر بقضية سائق «حافلة العيد» العماني، المتسبب بمصرع 17 شخصاً ينتمون إلى جنسيات أوروبية وآسيوية وإصابة 13، مع تأجيل الجلسة إلى 21 نوفمبر المقبل.
وجاء في الجلسة أيضاً أن هيئة المحكمة وافقت على انتداب لجنة للاطلاع على ملف القضية والدعوة والمستندات التي تقدم لهم، وأيضاً الانتقال إلى مكان الحادث ومعاينته على أرض الواقع.
وكان حكم على السائق بالسجن 7 سنوات، وإلزامه بدفع الديات الشرعية للضحايا بقيمة 3 ملايين و400 ألف درهم، لإدانته بالتسبب بالخطأ في وفيات وإصابات وإتلاف ممتلكات، إضافة إلى غرامة 50 ألف درهم وإيقاف رخصة قيادته، وإبعاده عن الدولة لإدانته بالتهم كافة، فيما وافقت محكمة الاستئناف في دبي على طلب الإفراج بكفالة عنه مطلع أغسطس الماضي.
وكان السائق اعترف أثناء التحقيقات بعدم الانتباه إلى اللوحات الإرشادية وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها، لافتاً إلى أنه استخدم الطريق قبل وقوع الحادث مرات عديدة.