أسماء الحسيني (القاهرة – الخرطوم)
أكدت قوى الحرية والتغيير أمس، التوافق الكامل بين المدنيين والعسكريين في مؤسسات السلطة الانتقالية في السودان. وقال وجدي صالح، الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، إن مكونات السلطة الانتقالية المدنية والعسكرية تعمل بكل انسجام في سبيل إنجاز مهام الفترة الانتقالية. وأضاف: أن الأمور تمضي بكل توافق وتنسيق بين المدنيين والعسكريين، ومجلس السيادة يعمل بمكونيه المدني والعسكري بتوافق كامل، والجميع يستشعرون أهمية المرحلة، وضرورة إنجاز مهام الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات.
وفي الوقت نفسه، قالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن الحكومة السودانية شرعت في تشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع والأمن لمواجهة التحديات المحتملة لتسلل جماعات إرهابية إلى الحدود الغربية للسودان مع تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا.
وأكد المفكر السوداني الحاج وراق في تصريحات لـ«الاتحاد» وجود مخاطر إرهابية تهدد السودان، وخطر تسلل عناصر من «بوكو حرام» إلى السودان، وهي التي تنشط في نيجيريا وبعض دول جوارها. وأكد وراق إنشاء هذه القوة المشتركة لمواجهة الإرهاب.
يأتي ذلك في وقت، كشف فيه والي شمال دارفور المكلف اللواء مالك الطيب خوجلي أن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك سيزور مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور يوم الاثنين القادم لتفقد معسكرات النازحين وعقد اجتماعات مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في المدينة، وافتتاح عدد من المشاريع.
وفي تطور آخر، يصل إلى الخرطوم اليوم توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لإطلاع المجلس السيادي السوداني ومجلس الوزراء على آخر الترتيبات الجارية بشأن المفاوضات المقبلة بالعاصمة جوبا.
وقال وزير الإعلام والثقافة السوداني فيصل محمد صالح: إن قلواك في حراك وتواصل مستمر مع الخرطوم للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين الحكومة والحركات المسلحة السودانية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف وزير المالية والاقتصاد السوداني إبراهيم البدوي أن ميزانية عام 2020 سيتم تمويلها عن طريق منح أصدقاء السودان.
وقال البدوي، عقب عودته أمس من اجتماعات البنك الدولي، إنه قدم 20 مشروعاً عاجلاً لمعالجة قضايا المواصلات ونقل الكهرباء والبيئة والمياه وغيرها، مؤكداً أن ميزانية عام 2020 ستكون أول ميزانية في تاريخ السودان تركز على القطاع الاجتماعي من تعليم وصحة، والتركيز على برنامج واسع للحماية الاجتماعية، وأشار إلى موارد كبيرة ستخصص للتنمية، سيتم تمويل معظمها من الصناديق العربية، مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيقوم بتقديم قروض ميسرة للقطاع الزراعي، وكذلك الصناديق العربية الأخرى.
ومن ناحية أخرى، أصدرت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله قراراً بتكوين لجنة لمعالجة أوضاع المفصولين تعسفياً من الدبلوماسيين والإداريين من العاملين في الوزارة برئاسة السفير صديق عبدالعزيز عبدالله وكيل وزارة الخارجية، وبعضوية عدد من السفراء بوزارة الخارجية.
وحدد القرار مهام اللجنة في حصر وجمع البيانات الخاصة بالدبلوماسيين والإداريين الذين فقدوا وظائفهم خلال الفترة من بداية حكم نظام الرئيس السوداني عمر البشير عام 1989 وحتى تاريخه، ودراستها وتقديم توصيات بشأنها لوزيرة الخارجية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أسابيع.
ومن جانبه، قال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي إنه لن يكتمل معنى انتصار الثورة السودانية قبل أن يعود كل المفصولين تعسفياً لمواقعهم التي أزيحوا منها جوراً وعدواناً، ويغلق بشكل نهائي ملف التمكين في السلك الدبلوماسي وكل مرافق الدولة السودانية، وتعود الحقوق السليبة إلى أهلها. وقال السفير نجيب الخير عبدالوهاب أمين عام تجمع الدبلوماسيين في السودان لـ«الاتحاد» إن المهدي أعرب له خلال لقائه به أمس عن كامل تضامنه مع حقوق المفصولين تعسفياً، ووعد بتقديم الدعم والسند كافة لقضيتهم.
وفي السياق ذاته، نفذ العاملون المفصولون بوزارة النقل السودانية وشركة الطيران الوطنية السودانية «سودانير» وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة البنية التحتية والنقل، والتقوا بوزير النقل هاشم طاهر الذي أكد عدالة قضيتهم، والتزامه برفع مطالبهم إلى مجلس الوزراء بشكل عاجل لإعادة الحقوق إلى أهلها.
وفي هذه الأثناء، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان عن بدء وفد رفيع المستوى من الاتحاد محادثات في الخرطوم، لمواصلة الحوار مع الحكومة الانتقالية بالسودان، والنقاش حول طرق دعمها، وكشف الوفد عن تقديم دول الاتحاد الأوروبي منحة بـ200 مليون يورو تتبعها مبالغ أخرى. وأوضحت البعثة أن الغرض من زيارة الوفد الذي يرأسه جان كريستوف بيليارد نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي هو التباحث مع القوى السياسية والمدنية وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعمها في إصلاحات التغيير المتوقعة. وقال روبرت فان دن دوول سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، إن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون التعرف على جهود وتقدم الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي في الفترة الانتقالية، مع معرفة أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبي لأولويات الحكومة، وكذلك للوصول إلى رؤية مشتركة مع الحكومة السودانية حول دور الاتحاد الأوروبي ودعمه في الفترة المقبلة، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك رؤية واضحة وفهم عميق وتنسيق إقليمي ودولي لمساعدة السودان، تقنياً ومالياً وسياسياً في هذه المرحلة الحساسة.