دبي (الاتحاد)
أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، حرص الوزارة بالتعاون مع الشركاء في اللجنة العليا لرصد ومراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية على حماية المجتمع من مخاطر وآفات المواد المخدرة التي تسبب أعباء صحية واقتصادية، وذلك من خلال تحديث القوانين والتشريعات لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية، ووضع المزيد من الآليات والضوابط لتنظيم عملية الاستيراد وإعادة التصدير بالمناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع إدارات هذه المناطق لتطبيق القوانين الاتحادية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في مجال مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من خلال أسبقيتها في إضافة أي مواد يثبت علمياً تأثيرها المخدر، واستطاعت الوفاء بالتزاماتها الدولية المترتبة على مصادقتها لكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية. كما أشاد بالتعاون بين الجهات كافة: الجمارك، وزارة الداخلية، الشرطة المحلية في كل إمارة والبلديات، وذلك لمنع أي محاولات لسوء استخدام السلائف الكيميائية والأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة في مقرها مع خبراء من هيئة مكافحة المخدرات الدولية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بحضور ممثلين من وزارة الداخلية، حيث تم عرض سبل مراقبة حركة السلائف الكيميائية والأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة في الدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية والشرطة المحلية.
وتقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمراقبة حركة استيراد وتصدير المنتجات والمواد المذكورة من خلال البرامج الإلكترونية، ويتم إبلاغ وزارة الداخلية بأي طلب مشتبه به فوراً لإجراء التحقيقات اللازمة، كما تقوم الوزارة بمراقبة استيراد وتوزيع ووصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة من خلال برنامج إلكتروني تم تنفيذه بالتعاون مع شرطة دبي، يسمح هذا البرنامج الوزارة من تتبع كل علبة دواء من حين دخولها الدولة لحين وصولها للمريض. كما تطرق الاجتماع لجداول المخدرات وقرار أدوية المسافرين.
الكشف عن المنتجات خلال 7 ثوانٍ
جرى خلال الاجتماع عرض لجهاز تروسكان الذي يتم استخدامه حالياً من قبل مفتشي الصيدلة بوزارة الصحة في عدد من المنافذ البرية والجوية والبحرية للدولة للتحقق من أي منتج يدخل الدولة، ويعتبر هذا الجهاز ابتكاراً إذ أنه يسمح بتحديد نوع المنتج بخلال 7 ثوانٍ. وأشار إلى زيادة عدد الأجهزة وأماكن استخدامها لتشمل جميع المنافذ بالدولة، وكذلك توافره مع مفتشي الصيدلة لضبط الأدوية المزيفة ومتدنية الجودة بالصيدليات والمستودعات المختلفة بالدولة. وتوزعت الأجهزة بين مطار وبريد أبوظبي والمنافذ الحدودية في مدينة العين ومطار دبي الدولي.