سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أن ميزانية العام المقبل للوزارة بلغت 4.6 مليار درهم بزيادة قدرها 220 مليون درهم عن السنة المالية الحالية، وذلك بخلاف المبالغ الأخرى المرصودة لإنشاء المرافق الصحية الجديدة التي تتولى إجراءات تصميمها وتنفيذها حاليا وزارة تطوير البنية التحتية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارة.
وقال عوض الكتبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، لـ«الاتحاد»: «إن الزيادة في ميزانية الوزارة للعام المقبل مهمة ومؤثرة، وستعد في تحقيق نقلة نوعية في القيام بالمهام الموكلة إلى الوزارة والخدمات المطلوب تقديمها للجمهور».
وأضاف: «ستخصص الزيادة في ميزانية العام المقبل لتوسع ودعم واستكمال خدمات 12 مرفقا طبيا تابعا للوزارة في 6 إمارات من دبي وحتى الفجيرة، وهو عدد كبير جدا سيكون له دور في توصيل الخدمات الصحية للراغبين فيها وبجودة عالية جدا ووفق أرقي المعايير العالمية».
وأشار إلى أن المرافق الطبية المخصص لها الزيادة في ميزانية 2020، تضم 4 مستشفيات، هي: مستشفى الأمل الجديد للصحة النفسية، الذي سيشهد توسعات وأقساما جديدة، واستكمال ودعم كل من مستشفيات شعم وعبدالله بن عمران والقاسمي للنساء والولادة والأطفال.
ولفت الكتبي، إلى وجود 8 مراكز طبية، ستشهد العام المقبل مزيدا من التطوير والدعم، وهي: مركز الطوارئ بمستشفى القاسمي، ومراكز غسيل الكلى الجديد والثلاسيميا وطب الأسنان التخصصي، وطب الأسنان الجديد بمنطقة السلمة، وكذلك مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة، بالإضافة إلى مركزين للرعاية الأولية، وهما الحميدية والجير الصحيان، مؤكدا أن هذا يساعد الوزارة على تطوير خدمات الرعاية الصحية والاهتمام بمجالات الصحة العامة، لضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ومميزة لجميع المواطنين والمقيمين.
وأوضح الكتبي، بأن ميزانية الوزارة، ستغطي 3 جوانب رئيسة في ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي والمستشفيات والمراكز الموزعة في 6 إمارات، وهي: ميزانية الوظائف المخصصة للرواتب والأجور والمكافآت، وتبلغ 2.5 مليار درهم من الإجمالي، وثانيا ميزانية المستلزمات السلعية والخدمية، البالغة 1.8 مليار درهم، بالإضافة إلى ميزانية الأصول الثابتة البالغة 295 مليون درهم تقريبا.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن ميزانية العام المقبل، تركز على تطوير خدمات الرعاية الصحية وتشغيل المرافق الطبية، وتعيين الكوادر الطبية المؤهلة، بالإضافة إلى الاهتمام بمجالات الصحة العامة، لضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ومميزة لجميع المواطنين والمقيمين.
وقال الكتبي: «ترتكز استراتيجية الوزارة على أن يكون هناك نظام صحي متميز يضمن الشمولية والفاعلية لتحقيق أعلى مستوى لصحة الأفراد من خلال تعزيز وتطوير النظام الصحي بمعايير عالمية وفق سياسات وتشريعات وشراكات فاعلة مع قطاعات المجتمع المحلي والدولي».
وأضاف: إن الميزانية المعلنة تدلل على حرص الحكومة على تلبية احتياجات الوطن، حيث تولي القيادة الرعاية الصحية اهتماما بالغا، ما ينعكس إيجابا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وفق ما تؤكده مؤشرات التنمية الصحية الواردة من جميع المنظمات الدولية المعنية بالصحة.
من جانبه، قال عبدالله أحمد أهلي، مدير الشؤون المالية والميزانية: «إن ميزانية العام المقبل سيتوجه جزء منها إلى توفير أجهزة طبية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث سيتم شراء نحو 6 أجهزة تستخدم الذكاء الاصطناعي بقيمة تتجاوز 15 مليون درهم».
وأضاف: هذه الأجهزة الطبية الذكية، تخدم العديد من المجالات والتخصصات الطبية، أبرزها عمليات قسطرة القلب والعمليات الكبرى للقلب ومجال الأسنان، بخلاف جلب التقنيات الطبية المتقدمة وتحديث الأجهزة والمعدات الموجودة. وأشار إلى دعم البرامج التشخيصية والعلاجية وإدخال بعض الأنظمة للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والمعدية، مؤكدا حرص الوزارة على الرقي بمستوى إدارة الموارد المالية بكفاءة للوصول إلى الاستفادة المثلى لهذه الموارد في تحقيق التنمية.
وأكد أن ميزانية وزارة الصحة للعام 2020، تركز بصفة عامة على تطوير خدمات الرعاية الصحية وتشغيل المرافق الطبية، وتعيين الكوادر الطبية المؤهلة، بالإضافة إلى الاهتمام بمجالات الصحة العامة، لضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ومميزة لجميع المواطنين والمقيمين.