«أبوظبي الإسلامي» ينفذ خطة لتعزيز عملياته والتعامل مع «المنافسين الكبار»

حوار: يوسف البستنجي

أكد خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، الرئيس التنفيذي للمصرف بالإنابة، أن عمليات الدمج بين البنوك المحلية تعتبر مسألة إيجابية لخلق كيانات مصرفية عملاقة قادرة على المنافسة، وتستطيع أيضاً العمل بقوة في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي منفتح على أية أفكار لعملية دمج محتملة في المستقبل، لكنه أوضح أن الدمج حتى الآن ليس ضمن استراتيجية المصرف.
وقال بوهارون في لقاء صحفي مع «الاتحاد» إن مصرف أبوظبي الإسلامي قرر زيادة رأس ماله بقيمة إجمالية «سعر الاكتتاب بالإضافة إلى علاوة الإصدار» بنحو مليار درهم، كما أصدر صكوكاً بقيمة 2.75 مليار درهم ضمن الشق الأول من رأس المال، ويتجه لطرح منتجات مصرفية إسلامية مبتكرة جديدة، ويعمل على تخفيض نسبة التكلفة إلى الإيرادات، وكل تلك الإجراءات وغيرها في إطار خطة المصرف لمواصلة زخم النمو وتلبية المتطلبات التنظيمية والمعايير التي يفرضها المصرف المركزي، ومعايير بازل 3، إضافة إلى الاستعداد للمرحلة المقبلة لمواجهة المنافسة المتزايدة في السوق المحلية. وأضاف بوهارون أن الكيانات المصرفية العملاقة التي تنشأ عن عمليات الدمج في السوق المحلية، تفرض على المصارف الأخرى تطوير أدائها ورفع كفاءتها من أجل تحسين قدرتها التنافسية.

ومع ذلك أشار بوهارون إلى أن المصارف الكبرى التي نشأت أو ستنشأ عن عمليات الدمج في السوق المحلية، سيكون العمل في الأسواق العالمية والإقليمية، جزءاً مهماً من عملها، غير أنه أوضح أن المنافسة في السوق المصرفية الإماراتية تعتبر شديدة، نظراً لأن الطلب على التمويل أقل من العرض.
وتفصيلاً قال بوهارون: يهدف مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال زيادة رأس ماله إلى مواصلة زخم نموّه مع المحافظة على قاعدة صلبة من رأس المال تتماشى مع المتطلبات التنظيمية.
وأضاف: «خلال السنوات الأخيرة، ومنذ الإصدار السابق لحقوق الأولوية، شهد المصرف نمواً عبر وحداته كافة، لاسيما على مستوى قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، حيث يتجاوز عدد عملائنا من الأفراد حالياً المليون عميل، وسنواصل الاستثمار بقوّة في الحلول الرقمية المبتكرة التي تضمن تعزيز تنافسيتنا كمصرف رائد في دولة الإمارات يمتلك آفاقاً مستقبلية واعدة». وأوضح أن قطاع الأفراد يشارك بنحو 65% من إجمالي إيرادات المصرف، ويملك المصرف 82 فرعاً و714 جهاز صراف آلي بالسوق المحلية. وقال بوهارون إن المصرف زاد تركيزه على العمل في المناطق الشمالية خلال العام الأخير، مبيناً أن حجم أعمال المصرف زاد بنسبة 30% في نهاية النصف الأول من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من 2017. ولفت إلى أن إجمالي حقوق المساهمين بلغ (بما في ذلك أدوات الشق الأول من رأس المال) 16.5 مليار درهم بنهاية 30 يونيو 2018، ما يمثل زيادة بنسبة 6.2% على أساس سنوي، ومعدل نمو تراكمي بنسبة 6.4% على مدى 3 سنوات.
ويبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرف أبوظبي الإسلامي بحسب معايير بازل 3 حالياً، 16.83%، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال بحسب المعايير نفسها 15.74%، ومعدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 10.28%، وجميعها أعلى من الحد الأدنى التنظيمي الذي حدده مصرف الإمارات المركزي. وقال: «كون المصرف لديه خطط نمو واعدة، قمنا بطرح زيادة رأس المال للمحافظة على هذه القاعدة الصلبة وإبقائها على حد أعلى من المطلوب وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل 3 ومعايير مصرف الإمارات المركزي».
وقال: «نحن نواصل أداءنا المتميّز بتحقيق أحد أعلى العوائد على الأسهم بين المصارف الإماراتية، وتقديم توزيعات أرباح قوية لمساهمينا والتي سجّلت ارتفاعاً من 777 مليون درهم في العام 2016 إلى 915 مليون درهم في العام 2017».

تخفيض المديونية
وحول مديونية المصرف، أوضح خميس بوهارون أن محفظة ديون مصرف أبوظبي الإسلامي تتضمن صكوك الشق الأول بقيمة ملياري درهم مقدمة من حكومة أبوظبي، بالإضافة إلى صكوك الشق الأول غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار والتي تم إصدارها الأسبوع الماضي.
وأضاف أن مجلس الإدارة أوصى بسداد قيمة الصكوك الهجينة الصادرة عام 2012 بقيمة مليار دولار في أقرب فرصة ممكنة، وعليه تم تحديد يوم 16 أكتوبر 2018 تماشياً مع أفضل الممارسات المعمول بها في السوق، وسوف يتم استبدال هذه الصكوك بالإصدار الجديد من صكوك الشق الأول بقيمة 750 مليون دولار، والتي تمتثل لمعايير بازل 3، مبيناً أنه من شأن تخفيض مستوى الدين بقيمة 250 مليون دولار وإصدار حقوق أولوية بقيمة مليار درهم أن يضع مصرف أبوظبي الإسلامي في مكانة قوية تدعم مسيرة نموّه المستقبلية. وقال: لطالما سعى مصرف أبوظبي الإسلامي إلى الحفاظ على موازنة رأس المال من خلال الأسهم والأسواق الائتمانية من أجل ضمان توفير قاعدة صلبة من رأس المال وتحقيق قيمة أكبر لاستثمارات مساهميه. وأوضح أن رأس المال الجديد سيعزز ريادة المصرف في السوق الإماراتي، ويدعم مواصلة الاستفادة من مراكز قوتنا الأساسية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، إذ يُعد أبوظبي الإسلامي ثالث أكثر مصرف من حيث الإيرادات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، مستحوذاً على حصّة سوقية بنحو 15%. وأضاف: شهد مصرف أبوظبي الإسلامي زيادة بنحو 7% في عدد العملاء المُسجلين لديه خلال العام 2017، ويبلغ عدد عملائه حالياً أكثر من مليون عميل نشط، منهم 60% من المواطنين الإماراتيين.
ولفت إلى أنه حالياً يتم تنفيذ نحو 90% من المعاملات المصرفية عبر المنصات الرقمية للمصرف، بينما يستخدم نحو 50% من عملائنا قنواتنا الرقمية.
ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي نموّه في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات والمؤسسات التي تُعد ثاني أكبر وحدة أعمال لدى المصرف، ولكن بحذر، مع توجيه تركيزه نحو فرص التمويل التي تحقق أفضل عائد على الأسهم مع الحفاظ على جودة محفظة أصوله القوية.
وقال بوهارون إن المصرف يطمح لإنشاء مجموعة خدمات مالية متكاملة، حيث يواصل إلى جانب نشاطه في مجال التمويل، تطبيق استراتيجيته لتعزيز دخله غير التمويلي (دخل الرسوم) عبر مختلف المنتجات والقنوات، بما في ذلك خدمات الإدارة النقدية وتمويل المشاريع التجارية والحلول المصرفية الاستثمارية وغير ذلك من المنتجات والخدمات الأخرى. وأضاف: نتطلع إلى زيادة حجم التمويل ضمن نطاق معاييرنا التي تستند إلى نهج متّزن وحذر نحو المخاطرة، وسنواصل دعم نمو محفظة أصولنا التمويلية في ضوء فرص السوق، مع استمرار تركيزنا الكثيف على تحقيق أهداف العائد على حقوق المساهمين، وتعزيز جودة محفظة أصولنا.