أكدت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان رسمي أن المدعي دانيال بلمار سلم قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي حول اغتيال رفيق الحريري، مشيرة الى انه “سيبقى سريا في هذه المرحلة”. وجاء في البيان الذي صدر في لاهاي: “يؤكد رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان السيد هرمان فون هايبل أن المدعي العام لدى المحكمة قدم قرار الاتهام الى قاضي الإجراءات التمهيدية، مرفقا بالعناصر المؤيدة”. وأضاف البيان أن “المستندات المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين أودعت لدى قلم المحكمة”، مؤكدا أن “محتوى قرار الاتهام يبقى سريا في هذه المرحلة”. وأشار الى أن قاضي الإجراءات التمهيدية “سيتولى النظر فيه” من دون ان يحدد مهلة لذلك. وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق ان دراسة القرار الظني قد تستغرق “بين ستة وعشرة أسابيع” قبل المصادقة عليه. وفي دمشق، أكدت القمة الثلاثية السورية-التركية-القطرية التي عقدت أمس حرص القادة الثلاثة على إيجاد حل للازمة اللبنانية مبني على المساعي “الحميدة” السورية-السعودية “لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الأوضاع”. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) انه تم التأكيد خلال محادثات القمة التي ضمت الرئيس السوري بشار الأسد وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوجان “حرص القادة الثلاثة على أن يكون هناك حل لهذه الأزمة مبني على المساعي الحميدة السورية السعودية لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الأوضاع”. وأضافت الوكالة أن الرؤساء الثلاثة “رحبوا بقرار لبنان تأجيل الاستشارات النيابية ريثما تتحرك الجهود السياسية لمساعدة اللبنانيين على إيجاد الحل الذي يحقق مصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان”. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أرجأ أمس الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة التي كانت مقررة امس الى يوم الاثنين المقبل (وفق الجدول نفسه)، في مسعى لإيجاد حلول ممكنة للازمة الحادة التي تجلت في مواقف سبقت موعد هذه الاستشارات، وابرزها مجاهرة فريق المعارضة برفض تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ورشحت رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي لتولي هذا المنصب المهم وهو الثالث وفق الترتيب الدستوري. وفيما تمسك فريق 14 مارس بتسمية الحريري مسبقاً لتشكيل الحكومة الجديدة، رفض رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط اعلان اسم مرشحه على اعتبار أن كتلته تشكل الكفة المرجحة لفوز اي مرشح، وتولى مهمة “الاطفائي” للأجواء السياسية المتفجرة، حيث كثف جولاته على المسؤولين بحثاً عن تسوية، وأوفد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي ليلاً للتشاور مع القيادة السورية، وشارك جنبلاط في هذه التحركات رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان الذي اكد وفق بيان لمكتبه الإعلامي بأنه قام بمبادرة شخصية لتأجيل موعد الاستشارات النيابية، وأشاد بخطوة الرئيس سليمان في هذا الاتجاه. وأكد الرئيس سليمان من جانبه، في كلمته أمام أعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان، “أن الفرصة ما زالت متاحة أمامنا رغم التجاذب القائم كي نثبت مقدرتنا على ادارة شؤوننا بأنفسنا وأخذ الخيارات الشجاعة والحكيمة التي من شأنها أن تقودنا من جديد على دروب الاستقرار والعدالة والنمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي”، داعيا الى “تحصين وحدتنا الوطنية والدفاع عن سيادتنا وثرواتنا الطبيعية بما في ذلك حقول النفط والغاز الواقعة قبالة سواحلنا والعمل على فرض تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته”. وشدد على “أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”. وجدد “تمسك لبنان بصورة قاطعة ومشروعة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم”. وزير الخارجية المستقيل يستدعي السفيرة الأميركية بيروت (ا ف ب) - استدعى وزير الخارجية اللبناني المستقيل علي الشامي أمس، سفيرة الولايات المتحدة على خلفية قيامها الأحد بزيارة إلى نائب في البرلمان اللبناني، معتبرا ذلك “تدخلا في الشؤون اللبنانية”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية. وجاء في البيان أن الشامي استدعى السفيرة مورا كونيلي “لاستيضاحها حول الزيارة التي قامت بها إلى زحلة يوم أمس الأول، حيث التقت النائب نقولا فتوش”. واعتبر الشامي أن “هذا النوع من الاتصالات يعد تدخلا بالشؤون الداخلية للبنان، وهو مخالف للواجبات الدبلوماسية التي تنص عليها الأعراف والقوانين الوطنية والدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”. وكانت السفيرة الأميركية زارت الأحد، النائب فتوش الذي فاز في الانتخابات النيابية الأخيرة (2009) على لائحة متحالفة مع الحريري، إلا أنه لخلافات محلية في منطقته، انفصل عن نواب اللائحة في وقت لاحق وبات مستقلا. وربطت وسائل الإعلام بين زيارة كونيلي واحتمال خروج فتوش نتيجة استيائه من حلفائه عن إجماع قوى 14 مارس (الحريري وحلفاؤه) في تسمية سعد الحريري مجددا لرئاسة الحكومة.