الرياض (رويترز)
قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أمس، إن أكبر مصدر للنفط في العالم يعتزم إطلاق خطة لتجارة الكربون، إذ تستهدف المملكة عضو مجموعة العشرين تنويع مواردها من الطاقة وخفض انبعاثاتها الكربونية. وخطط تجارة الكربون آخذة بالانتشار في أنحاء العالم في ظل سعي الحكومات لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض.
ويتبوأ تأثير تغير المناخ مكانة متقدمة في قائمة أولويات السعودية مع استعداد المملكة لاستضافة اجتماع مجموعة العشرين في 2020 وتأهب شركة النفط الوطنية «أرامكو» للإدراج.وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: «سنخرج قريباً بمقترح يتعلق بتجارة الكربون سيكون نظاماً عادلاً لتجارة الكربون.. وأعتقد أنه سيجدي. الكربون مورد. إنه ليس شيئاً يجب علينا فقط إطلاقه ونفثه في الهواء. في الواقع، تجميعه يجعلنا نجني المال من ورائه».
وقال: إن لدى المملكة في الوقت الراهن أكبر مصنع في العالم لتجميع الكربون واستغلاله، إذ يحول نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً إلى منتجات مثل الأسمدة والميثانول.
وتابع «لدينا أحد أكثر معامل المنطقة تطوراً للاستخلاص المعزز للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون ويقوم باحتجاز وتخزين 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً»، مضيفاً أن لدى الرياض خطة لنشر مزيد من منشآت البنية التحتية اللازمة لاحتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه في جميع مناطق المملكة.
وقال الأمير عبدالعزيز: الإصلاحات السعودية في أسعار الطاقة وبرنامج كفاءة الاستهلاك سيعملان على خفض الطلب المحلي بما يصل إلى مليوني برميل يومياً من المكافئ النفطي بحلول 2030 بالمقارنة مع تقديرات سابقة.
ومن جهة أخرى، قال مسؤول تنفيذي بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس الأربعاء، إن الصندوق وقع قرضاً بقيمة عشرة مليارات دولار. وقال علي رضا زعيمي، مدير إدارة تمويل الشركات لدى الصندوق، إن القرض المقدم من مجموعة تضم 10 بنوك، مرتبط باستحواذ «أرامكو» السعودية على حصة الصندوق في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وكان زعيمي يتحدث خلال مؤتمر استثماري في الرياض.
وأفاد بيان الصندوق، أن القرض التجسيري المجمع سيقدم تمويلاً قصير الأمد لاستثمارات جديدة، وسيسدد عقب استكمال بيع «سابك».
وقال إن الإجراءات التنظيمية الضرورية، قبل استكمال الصفقة، تعني أنه من المرجح أن تكون هناك فترة تأخير قبل أن يتمكن الصندوق من إعادة استثمار رأس المال.
وأضاف أن القرض سيتيح للصندوق الإسراع بتنفيذ برنامجه الطموح للاستثمار.
من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي في السعودية، إبراهيم المعجل، أن الصندوق ضمن استراتيجيته الحالية، يمول حتى 75% من تكاليف رقمنة الشركات الصناعية السعودية، بهدف رفع تنافسيتها على مستوى العالم، وزيادة قدرتها التصديرية، بحسب قناة «العربية».
وأشار المعجل في مقابلة مع «العربية»، على هامش ثاني أيام منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية في الرياض أمس، إلى التوسعات المهمة التي شهدها الصندوق، مع إطلاق رؤية 2030 ومع استحداث وزارة للصناعة، تركز على هذا القطاع، وتستهدف جعل المملكة «قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية». كما أشار إلى توسع عمل الصندوق من الصناعة إلى 4 قطاعات مهمة مع التحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي، وهي: الصناعة، والطاقة، والتعدين، وخدمات لوجستية، مشيراً إلى برنامج خاص باسم «متجددة» يستهدف تمويل الطاقة المتجددة للمشاريع بحصة تمويل عالية تبدأ من 50% إلى 75% من التكلفة مع فترات سداد أطول للتشجيع على استخدام الطاقات المتجددة. واعتبر أن الجانب الأهم في الحصول على تمويلات الصندوق، هو دعم المشاريع التي تعزز تنافسية المنتج السعودي، وتجلب التقنية، وترفع التنافسية للصادرات، بجانب دعم رفع كفاءة الطاقة والأتمتة والرقمنة، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية على حساب الصندوق لرفع كفاءة المنتجات ومساعدتها على المنافسة العالمية.
واستعرض تطور رأسمال الصندوق، تاريخياً من 500 مليون ريال عند التأسيس عام 1974، ومن ثم جرى رفع رأس المال من 40 مليار ريال إلى 65 مليار ريال في عام 2017 حتى وصل رأسمال الصندوق مطلع العام إلى 105 مليارات ريال، بجانب إتاحة منح التمويل لقطاعات التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والمنتجات المالية المتعددة وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
يذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي، كان قد أعلن أن القيمة المستهدفة له من التمويلات، في العام المقبل، تقدر بنحو 15 مليار ريال، مؤكداً أنه قدم في العام الجاري 10 مليارات ريال، من الرقم الإجمالي المستهدف البالغ 13 مليار ريال.