ارتفع رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك في الدولة بنسبة 1,3% خلال مايو الماضي وبنسبة 6,3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 47,1 مليار درهم، مقارنة مع 46,5 مليار درهم بنهاية أبريل و44,3 مليار درهم بنهاية 2010، بحسب بيانات المصرف المركزي. وزادت البنوك استثماراتها خلال شهر مايو الماضي بنسبة 0,9% لتصل إلى 140,2 مليار درهم مقارنة مع 138,9 مليار درهم بنهاية أبريل 2011، وبزيادة بلغت نسبتها 12,9% خلال خمسة أشهر، إذ كانت تبلغ قيمتها في نهاية العام الماضي 124,2 مليار درهماً . وتراجع بشكل طفيف الرصيد الإجمالي لقاعدة رأس المال والاستثمارات للبنوك العاملة في الدولة خلال شهر مايو الماضي وبنسبة بلغت 0,6%، لتبلغ 268,7 مليار درهم مقارنة مع 270,3 مليار درهم بنهاية أبريل، إلا أنها بقيت أعلى بنسبة 5% مقارنة مع رصيدها في نهاية العام الماضي البالغ 256 مليار درهم. وسجلت البنوك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الودائع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نسبتها 7% لتبلغ 1123 مليار درهم تقريباً مقارنة مع 1050 مليار درهم نهاية العام الماضي تقريباً. وأظهرت بيانات “المركزي” أن الرصيد الإجمالي للودائع في القطاع المصرفي بالدولة سجل تراجعاً طفيفاً في شهر مايو بلغت نسبته 0,4%، حيث كان يبلغ رصيدها 1128 مليار درهم تقريباً بنهاية أبريل الماضي. وفي جانب القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف، سجلت البنوك انخفاضاً طفيفاً أيضاً في شهر مايو بلغت نسبته نحو 0,5%، ليبلغ رصيدها 1048,7 مليار درهم بنهاية مايو مقارنة مع 1054 مليار درهم بنهاية أبريل الذي سبقه، ومع ذلك فإن رصيد القروض البنكية زاد بنحو 17,4 مليار درهم خلال 5 أشهر منذ بداية 2011 تعادل نمو بنسبة 1,7%، إذ كان رصيدها 1031,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. وارتفع رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي باعتبارها واحدة من أدوات السياسة النقدية التي تساعد البنوك على إدارة السيولة المتوافرة لديها، إلى 119,4 مليار درهم بنهاية مايو الماضي وبنسبة زيادة بلغت 27% منذ بداية العام، منها 14,1 مليار درهم قيمة شهادات الإيداع الإسلامية. ويعتبر الارتفاع الكبير في رصيد شهادات الإيداع مؤشراً مهماً على ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة. ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو، زادت موجودات البنوك الإجمالية بنسبة 6,1% لتصل 1703 مليار درهم مقارنة مع 1605,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، وبلغت قيمة الزيادة نحو 8 مليارات درهم خلال شهر مايو الماضي وحده. وبقي عدد البنوك المحلية ثابتاً عند 23 بنكاً والأجنبية ثابتاً عند 28 بنكاً دون تغيير منذ بداية العام.