حققت برامج أمنية يطبقها مركز شرطة الراشدية بإمارة دبي انخفاضاً ملحوظاً في الجرائم المقلقة بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام الجاري، في ما انخفضت جرائم السرقات بنسبة 3% قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، طبقاً لما أكده العقيد صالح حميد عبيد مدير مركز شرطة الراشدية. وعزا العقيد عبيد في حوار مع «الاتحاد» انخفاض معدلات الجرائم المقلقة والسرقات إلى تطبيق مركز شرطة الراشدية سبعة برامج أمنية، فضلاً عن الحملات الأمنية التي ينفذها طوال العام بالتعاون مع إدارات أخرى، لافتاً إلى أن كل البرامج تكمل بعضها بعضاً لتحقيق هدف واحد وهو تحقيق أدنى معدل للجرائم. وكشف عن أن عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم من خلال تطبيق هذه البرامج في النصف الأول من العام الحالي بلغ 348 شخصاً، في ما بلغ عدد الأشخاص المشتبه بهم الذين تم التدقيق عليهم 947 شخصاً، وبلغ عدد المخالفين لقانون الإقامة 122 مخالفاً، في حين تم ضبط 87 مركبة مطلوبة ودراجة واحدة. وأوضح أن طبيعة عمل المركز تتلخص بمهام لحفظ الأمن والاستقرار لجميع القاطنين والمترددين على مناطق الاختصاص ومراقبة الالتزام العام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، إضافة إلى ضبط كل من تسول له نفسه بمخالفة تلك القوانين، في ما تتمثل المهام الجنائية في الإجراءات الأولية المتعلقة بجمع الاستدلالات في البلاغات الجنائية وفق الشروط والضوابط التي حددها قانون الإجراءات الجزائية وبالتنسيق مع الإخوة الأساتذة أعضاء النيابة العامة، في حين تتمحور مهام المركز المرورية في الإجراءات الأولية المتخذة في الحوادث المرورية، التي تقع ضمن مناطق اختصاص المركز، فضلاً عن البرامج المرورية التي يطبقها المركز لخفض الوفيات والحوادث المرورية في منطقة الاختصاص. وبين العقيد عبيد أن لدى المركز 15 دورية أمنية تجوب مناطق الاختصاص خلال فترات الدوام يومياً، مشيراً إلى أن آلية عمل الدوريات تتمثل بمراقبة المصارف ومحال الصرافة، والتأكد من الأشخاص الذين يتجولون في وقت متأخر من الليل بالمنطقة، في مناطق القرهود وأم الرمول ورأس الخور الصناعية وورسان، إضافة إلى تركيز الدوريات أيضاً على الفلل والمجمعات السكنية والمحال التجارية والمستودعات، فضلاً عن قيام الدوريات بمراقبة الفلل تحت الإنشاء وتوعية الحراس وإلقاء القبض على من يقومون بمزاولة الحراسة الليلية من دون تصريح، ومراقبة السيارات المتوقفة بالقرب من المراكز التجارية والمحال الكبيرة. برنامجا «080» و«تجفيف منابع الجريمة» وقال إن برنامج «080» الذي يهدف إلى تخفيض نسبة قضايا السرقات بواقع 8% من خلال خطة تتمثل في تكثيف الوجود الأمني والدوريات في المناطق التي تزداد فيها جرائم السرقات أسهم بخفض معدلات السرقات في منطقة الراشدية التي قال إن مساحتها تمتد على 250 كيلومتراً مربعاً. وقال العقيد عبيد إن طبيعة منطقة الراشدية سكنية في المقام الأول، وبالتالي فغالبية مشاكلها هي مشكلات أسرية، ولكنها ليست أيضاً بالكم المقلق، لافتاً إلى أن إضافة مناطق تجارية وسكنية جديدة، مثل المدينة العالمية والمراكز التجارية ومناطق الورقاء وغيرها، جعل مناطق اختصاص المركز تتسع بشكل كبير ودخل العنصر التجاري في العمل، وبالتالي فهناك مخطط معتمد من قبل القيادة العامة بإنشاء مركز شرطة جديد داخل المدينة العالمية لتغطية جانب من المناطق الجديدة، مستدركاً أن الوضع الأمني بشكل عام تحت السيطرة. وكشف النقاب عن أن تطبيق برنامج تجفيف منابع الجريمة في مركز شرطة الراشدية الذي يعنى باجتثاث مسببات الجريمة بشكل عام ويهدف إلى خفض القضايا المقلقة إلى 10% مع نهاية العام الجاري أسهم في تخفيض نسبة هذا النوع من الجرائم في منطقة الاختصاص خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4%. يشار إلى أن برنامج تجفيف منابع الجريمة يعد برنامجاً ميدانياً يركز على المناطق التي تشهد جرائم أو حوادث معينة، إضافة إلى برنامج المشبوهين، وهو برنامج متابعة لكل من يشتبه فيه للحد من جرائمهم وعلى وجه الخصوص مخالفي قوانين الإقامة والعمل. وقال مدير مركز شرطة الراشدية إن من بين البرامج الأمنية الأخرى المطبقة في منطقة اختصاص المركز برنامج «المحقق القانوني» الذي يهدف إلى تطوير أداء المحققين من الناحية القانونية لتطبيق قانون العقوبات على الوجه السليم، والذي يساعد على تكييف التهم والأدلة والقرائن التي يجب أن تتوافر بكل البلاغات وصياغتها من الناحية القانونية، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تحصين المحققين بالملكة القانونية لخفض نسبة البلاغات الجنائية العائدة من النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة إلى 1% من خلال كشف الجريمة والقبض على مرتكبيها بالسرعة المطلوبة. حملة «إكس فايف» وقال إن مركز الراشدية طبق خلال الفترة الممتدة من 26 يوليو الماضي ولغاية 10 أغسطس الماضيين حملة أمنية بالتعاون مع خمس إدارات هي إدارة الحد من الجريمة والجنائية وقسم الجرائم الواقعة على وسائل النقل العام ووزارة العمل تحت مسمى «إكس فايف» أسفرت عن ضبط 79 مطلوباً و40 مخالفاً لقانون الإقامة والتدقيق على 951 مشبوهاً و91 سيارة مشبوهة وضبط 25 سيارة مطلوبة. وأوضح أن مركز شرطة الراشدية يطبق في الشق المروري برنامج «شارع الأمان» لخفض معدلات الحوادث المرورية الخطيرة بنسبة 10% على الشوارع التابعة لمناطق اختصاص المركز وبمنهجيتين مختلفتين، وذلك للحد من ضحايا مرتادي تلك الطرق والحفاظ على السلامة العامة للجميع. وقال إن البرنامج يتناول أسلوباً تحليلياً للشوارع المهمة بالمقارنة مع الحوادث التي وقعت عليها ضمن مناطق الاختصاص وتحديد أنسب الوسائل وبالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة لاتخاذها بما يقلل من الخسائر في الأرواح بالدرجة الأولى والخسائر المادية في الدرجة الثانية، بينما يتوجه البرنامج للمجتمع في مناطق الاختصاص بأسلوب التوعية المرورية بما يقلل حوادث الدهس الواقعة في مناطق الاختصاص. وبين أن برنامج «شارع الأمان» المروري أسهم بتخفيض الوفيات المرورية في منطقة الاختصاص إلى 22 حالة وفاة قياساً لذات الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها الوفيات المروية 27 حالة في حين ارتفعت مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء بواقع 8 مخالفات مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي الذي بلغت فيه 22 مخالفة. وبين أن البرنامج سجل خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعاً كبيراً في تحرير مخالفات عدم ربط حزام الأمان بلغ 407 مخالفات في حين بلغ عدد هذا النوع من المخالفات العام الماضي 25 مخالفة فقط. وارتفع عدد الحوادث المرورية في العام الجاري في منطقة الاختصاص إلى 174 حادثاً، في حين سجلت الفترة ذاتها من العام الماضي 141 حادثاً. وقال إن هناك أيضاً مخالفات للسيارات التي تُترك في حالة تشغيل من دون وجود سائقيها بداخلها من قبل الدوريات، والتأكد من سيارات الشحن والنقل، خصوصاً الأشخاص الذين يعملون في مجال «السكراب» وحجز المركبات، والتأكد من الأشخاص الجائلين في أوقات متأخرة من الليل وبصورة تثير الشبهات، خصوصاً سائقي المركبات غير القاطنين بالمنطقة. وبين أن شعبة برنامج الواصل مع الضحية في المركز تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 4 آلاف و200 بلاغ في ما تواصل أفراد البرنامج في منطقة الاختصاص مع 3 آلاف و32 حالة. وأعرب العقيد صالح حميد عبيد عن أمله بتفعيل التعاون بين الشرطة وأولياء الأمور للسيطرة على حالات الشغب بين طلبة المدارس، منتقداً ما أسماها «سلبية أولياء الأمور» في هذا الشأن. وطالب في هذا الصدد بضرورة متابعة الأهالي لأبنائهم، ومنعهم من حمل الأسلحة البيضاء التي قد تورطهم يوماً ما في جريمة.