وقّعت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، بالأحرف الأولى على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية كينيا، في إطار الحرص الدائم على تعزيز العلاقات المالية مع مختلف دول العالم وضمان التطبيق الأمثل للتنمية المستدامة والمتوازنة. وترفع هذه الاتفاقية من مستويات الشراكة التي تجمع بين الدولتين في المجالات المالية والاقتصادية، بحسب بيان صحفي أمس. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن ضمان التطبيق الأمثل للأهداف الإنمائية التي تضعها دولة الإمارات بعين الاعتبار. ويأتي التوقيع على الاتفاقية بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تنمية التجارة وتطوير الصادرات. وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الاتفاقية الجديدة ستشكل الإطار القانوني للعلاقة الضريبية المشتركة مع جمهورية كينيا، لافتاً إلى أنها ستحدد كيفية التعاطي والتعامل مع المستثمرين الإماراتيين والكينيين لدى ممارسة أنشطتهم المالية والاقتصادية في الدولتين. وأضاف “يعود هذا النوع من الاتفاقيات بمزايا متنوعة على دولة الإمارات ومنها الحصول على التخفيضات والإعفاءات الضريبية على الدخل ورأس المال المستثمر من قبل المستثمرين الإماراتيين في القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم في حماية الاستثمارات الإماراتية من أية ضرائب إضافية قد تُفرض عليها في المستقبل، محافظةً في الوقت نفسه على حق المستثمرين الإماراتيين في إخراج أموالهم التي يقومون باستثمارها في أي دولة يتم توقيع هذا النوع من الاتفاقيات معها”. وتساهم هذه الاتفاقيات ايضا في تنويع مصادر الدخل من خلال تخفيض المعاملات الضريبية التي تفرض على استثمارات الدولة في الخارج، معززّة في الوقت نفسه من العلاقات التجارية البينية والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وحرية حركة رؤوس الأموال. وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات أبرمت 57 اتفاقية مماثلة سارية المفعول مع أهم شركائها التجاريين، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الدور الدولي والإقليمي الذي تتمتع به الدولة في المجالات المالية والاقتصادية. كما تعزز اتفاقيات منع الازدواج الضريبي من مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق مناخ استثماري مميز لاستثمارات الدولة في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تنمية وتشجيع صناعة النقل الجوي وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي.