أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)

أدى أعضاء لجنة التحقيق السودانية في فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم في 3 يونيو الماضي القسم أمس أمام رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيسة القضاء نعمات خير، بحضور وزير العدل نصر الدين عبدالباري، والنائب العام تاج السر الحبر.
وتعهد نبيل أديب، رئيس اللجنة بإدارة التحقيق، بكل نزاهة وشفافية وحياد. وقال إن ذلك سيكون منهج عمل اللجنة، وأكد أن المهمة ليست سياسية، وإنما هي مهمة شبه قضائية. وتضم اللجنة إلى جانب رئيسها المحامي نبيل أديب، 6 أعضاء آخرين، وقد منحت صلاحيات كاملة، ومدة عملها 3 أشهر قابلة للتمديد، وستقوم اللجنة برفع تقارير شهرية لرئيس الوزراء.
وأعرب مراقبون وخبراء سودانيون في تصريحات لـ«الاتحاد» عن أملهم أن تتمكن اللجنة من القيام بمهامها التي وصفوها بالتاريخية.
وأضاف الخبراء أنه رغم صعوبة القضية والتحديات الكبيرة التي سيواجهها أعضاء اللجنة في القيام بمهامهم، إلا أن نتائج التحقيق سيتوقف عليها إلى حد كبير مستقبل العملية السياسية في السودان.
ومن جانبها، أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية عفواً عاماً عن المنشقين عنها، وناشدتهم بالعودة إلى صفوفها، وقالت الحركة: إنها تجدد عفوها العام عن أعضائها وضباطها وجنودها الذين خرجوا عليها، في أي محطة من محطات مسيرتها الطويلة، وتدعوهم إلى العودة إلى حضن الحركة، تمهيداً للانتقال معاً إلى مرحلة بناء السلام الذي تشعر الحركة أن الإرادة السياسية لتحقيقه ودفع استحقاقاته توفرت، كما لم تكن من قبل، لدى المجلس السيادي ومجلس الوزراء. وقال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس الحركة إن مسؤوليات الحركة ومهامها خلال مرحلة ما بعد الحرب تحتاج سواعد الجميع.
ومن ناحية أخرى، أكد وفد حركة تحرير السودان جناح ميني أركو ميناوي، الذي عاد إلى السودان مؤخراً، رغبة الحركة في المضي قدماً في عملية السلام الشامل، ووضع نهاية للحرب والمعاناة، كما عبر الوفد عن امتنانه وشكره لمجلس السيادة السوداني لاستقباله للوفد، وقد ضم وفد المجلس السيادي الذي استقبل وفد الحركة صديق تاور وشمس الدين كباشي وياسر العطا وعائشة موسي وحسن شيخ إدريس. ورحب المجلس السيادي الذي استقبل وفد الحركة بالخطوة الشجاعة التي اتخذتها قيادة الحركة، ومبادرتها الخلاقة لدفع عملية السلام، كما حيا المجلس السيادي نضالات الحركة ومجهوداتها في عملية التغيير وبناء دولة المواطنة المتساوية، التي تؤسس للسلام الدائم والاستقرار الأمني في السودان. ودعا صلاح جلال، القيادي في حزب الأمة القومي، المرجعيات الدينية في السودان ممثلة في هيئة شؤون الأنصار وقيادات الطرق الصوفية وتيار الاعتدال والتسامح من المثقفين إلى الخروج للجماهير السودانية عبر برامج وخطابات لتعزيز فكرة الدولة المدنية الديمقراطية، ومن أجل ترسيخ المفهوم لدى عامة المسلمين بعيداً عن التشويه والإساءة.