جنيف (وكالات)
بدأ ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف، أمس، مسار التفاوض حول الدستور، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بـ«لحظة تاريخية»، بعد أكثر من ثماني سنوات من النزاع الذي يمزق سوريا.
ويُمثل اجتماع اللجنة الدستورية خطوة أولى فيما تقول الأمم المتحدة إنه طريق طويل نحو التوافق السياسي.
وفي حين تتفاوض الحكومة السورية من موقع قوة مع «المعارضة»، يُشكك خبراء بشدة فيما إذا كانت دمشق ستكون مستعدة لتقديم كثير من التنازلات خلال المفاوضات بعدما عززت سيطرتها العسكرية على الأرض.
وانتقد أحمد الكزبري الرئيس المشارك للجنة من جانب الحكومة، في تصريحات خلال المراسم الافتتاحية، «الإرهاب» وأشاد بالجيش السوري وتضحياته وبطولاته.
وأضاف أن «أي وجود لقوات محتلة على أرضنا وسطو على موارد بلدنا واستمرار في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب من شأنه أن يهدد المسار السياسي برمته، إضافة إلى تعارضه مع الشرعية الدولية».
وقال هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة من المعارضة: إن حجم الدمار في سوريا بلغ 65 في المئة، مضيفاً: «آن الأوان كي نؤمن بأن النصر في سوريا هو كل شيء عن تحقيق العدالة وكسب السلام وليس الفوز في الحرب».
وجلس أعضاء وفدي الحكومة والمعارضة قبالة بعضهم البعض بوجوه جامدة في قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسون ودعم من قوى عالمية.
وتستهدف اللجنة التي تضم 150 عضواً تمهيد الطريق إلى إصلاح سياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في سوريا، إذ أودت الحرب بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وأجبرت الملايين على الفرار منذ مارس 2011.
وهناك مجموعة فرعية من 45 عضواً مكلفة بصياغة دستور جديد أو تعديل دستور عام 2012.
وقال بيدرسن للمجتمعين: «نحن أمام لحظة تاريخية». وأقرّ بأن جلوس الوفود معاً في غرفة واحدة ليس سهلاً. وأضاف: «الطريق أمامنا لن يكون سهلاً».
وتابع: «مجرد وجودكم هنا اليوم، وأنكم جلستم سوياً وجهاً لوجه مستعدين لبدء الحوار والمفاوضات هو في اعتقادي دليل قوي على أن هناك أملاً للسوريين في كل مكان، في داخل وخارج سوريا».
ولم يصافح رئيسا اللجنة بعضهما في نهاية المراسم التي استمرت 45 دقيقة.