بدأت لجنة الدستور السوري، اليوم الأربعاء، في جنيف وهي خطوة وصفتها الأمم المتحدة بـ"لحظة تاريخية".
وتضم اللجنة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
وانطلقت أعمال اللجنة، التي تحظى بإجماع دولي، خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بحضور الأعضاء المئة والخمسين للجنة الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
وقال بيدرسون، في كلمة ألقاها بالمناسبة "إنها لحظة تاريخية، لأنه لأول مرة، يجلس 50 مرشحاً من الحكومة و50 مرشحا من المعارضة وجهاً لوجه".
وخاطب بيدرسون أعضاء الوفود قائلا "أعلم أنه ليس من السهل عليكم أن تكونوا جميعاً هنا معاً في هذه الغرفة، وأنا أحترم ذلك"، مؤكداً "إن المهمة التي توشكون على الاضطلاع بها مهمة بالغة الأهمية".
وتأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهّد عمل اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع السوري، ولـ"فتح صفحة جديدة في سوريا"، بحسب بيدرسون.
اقرأ أيضا... الأمم المتحدة: اللجنة الدستورية السورية تعقد أول اجتماع في 30 أكتوبر
وفشلت كل جولات التفاوض السابقة التي قادتها الأمم المتحدة في تحقيق أي تقدم على طريق تسوية النزاع بسبب تباين وجهات النظر بين وفدي النظام والمعارضة.
إلا أن انطلاق عمل اللجنة الدستورية يحظى بدعم دولي كبير، وفق ما أكد بيدرسون مطلع الأسبوع.
وقال رئيس وفد الحكومة أحمد الكزبري، في كلمته، إن الدستور الحالي الذي تم اقراره عام 2012، "يعد دستوراً عصرياً بلا أدنى شك إلا أن ذلك لا يمنعنا نحن السوريين من أن نجتمع بغرض النظر في إمكان إجراء أي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره ووضع دستور جديد".
وأكد الكزبري أن مشاركة حكومته في المفاوضات لن يثنيها عن مواصلة جهودها العسكرية. وأوضح "حربنا ضد الإرهاب خضناها قبل اجتماعنا ونخوضها أثناء اجتماعنا وسنخوضها بعد اجتماعنا حتى تحرير آخر شبر من أرض وطننا الغالي".
ولم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لإنجاز عمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق وإلا بأغلبية 75 بالمئة من الأصوات، ما من شأنه أن يضمن عدم فرض أي طرف لإملاءاته على الآخر.