مركز حقوقي يطالب بإلغاء محكمة أمن الدولة في الأردن

طالب مركز “الجسر العربي لحقوق الإنسان” في الأردن، رئيس الحكومة، معروف البخيت، بإغلاق جميع المحاكم الخاصة العسكرية، وبخاصة محكمة أمن الدولة. واعتبر المركز محكمة أمن الدولة “تعدياً صارخاً على أعمال السلطة القضائية، وانتقاصاً واضحاً لدور القضاء، ما يتعارض مع المبادئ الدستورية ومنها مبدأ مشروعية التوازن بين السلطات”. وأشار المركز على لسان رئيسه المحامي أمجد شموط، في بيان أصدره أمس، أن “تلك المحاكم تعد تكريساً للأحكام العرفية”. ونبه إلى أن وجود محكمة أمن الدولة يخالف ما يدعو إليه الملك عبد الله الثاني من إصلاح شامل يعزز من استقلال السلطة القضائية والنهج الديمقراطي والحياة السياسية. وقال شموط في البيان أن بقاء العمل بالمحاكم الخاصة وأمن الدولة يعارض المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن عام 2006، ومنها اتفاقية “مناهضة التعذيب” والمواثيق الأخرى ذات الصلة. وأضاف أن ذروة الخطورة تتمثل في نطاق اختصاص محكمة أمن الدولة، وتحديداً في الجرائم التي تحال إليها، وأن لها بعداً اقتصادياً، والتي في الغالب، لها أبعاد تتعلق بقضايا الفساد.